مسألة: يدفع إليه عشرة دنانير قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين
مسألة وقال ابن القاسم في الرجل يدفع إلى الرجل عشرة دنانير قراضا فيشتري سلعة فيبيعها بعد الحول بعشرين دينارا أيزكونها مثل المساقاة؟ قال: لا حتى يبيعوها بثمن يكون في يدي صاحب المال من ماله وحصته من الربح ما يجب فيه الزكاة مثل أن يبيعها بثلاثين أو أربعين، أو نحو ذلك.
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما تقدم من قوله في المسألة التي قبل هذه، وهو المشهور من قوله المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها، خلاف ما في سماع أصبغ عنه وعن أشهب، وخلاف ما مضى في سماع أشهب، وخلاف قول سحنون، وخلاف قول أصبغ من رأيه في سماعه، وبالله التوفيق.
: اختلفا رب المال والمضارب في شرط الربح
من مسائل نوازل سئل عنها سحنون بن سعيد وسئل سحنون: عن رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على ما اشترطا عليه من أجزاء الربح، فعمل العامل بالمال ثم أتاه به ثم اختلفا في رأس المال فقال رب المال: مالي مائتا دينار وهو جميع ما أتى به العامل، وقال العامل: بل رأس المال مائة، فقال: القول قول العامل في رأس المال؛ لأنه لم يقر أنه قبض إلا مائة دينار: قال: فإن كانت لصاحب المال بينة وإلا فيمين العامل، فإن نكل العامل عن
اليمين إذا لم يكن لرب المال بينة قيل لرب المال: احلف وخذ المائتين، فإن نكل عن اليمين لم يكن إلا ما أقر به العامل، فإن أقام المدعي البينة وهو رب المال، وأقام العامل البينة، وتكافأت البينتان في العدالة سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكان الجواب فيهما كما وصفت لك، قال: وإن كانت البينتان مختلفتين في العدالة أخذ بأعدل البينتين.
قيل: فإن اختلفا في شرط الربح، فقال رب المال: لي الثلثان، وقال العامل: لي الثلثان ولك الثلث، فالقول قول العامل؛ لأن ذلك عمل يده، وإنما ذلك بمنزلة الصانع فالقول قوله في الإجارة إذا ادعى ما يشبه ورب المال هو المدعي؛ لأن العامل هو البائع لعمل يده ولما أدخل من الصنعة، وقد قال رسول الله: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع» فإن أتيا بالبينة فتكافأتا أو لم تتكافئا أو لم يكن لهما بينة كانت الأيمان بينهما على ما وصفت لك في صدر الكتاب.
قال محمد بن رشد: قول سحنون إذا اختلف العامل ورب المال في عدد رأس المال إن القول قول العامل، وإن أحضر من المال مثل ما يدعي صاحب المال وادعى أن الزائد على ما يقر به ربح صحيح.
وقد روى أصبغ مثله عن ابن القاسم وأشهب، وهو ظاهر ما في المدونة إذا ادعى رب المال أن
رأس ماله ألفان، وقال العامل: بل هو ألف إن القول قول العامل إذ لم يفرق فيها بين أن يكون في المال ربح أو لا يكون، ولو كان ذلك يفترق عنده لبينه؛ والله أعلم.
بخلاف إذا اختلفا في رد رأس المال فقال العامل: قد رددته وهذا الذي معي ربح، وقال رب المال لم ترده، وهذا الذي معك هو رأس مالي، والفرق بينهما أن هذا مدع في رد رأس المال فوجب ألا يصدق فيه إذا كان في يديه مثله أو أكثر فادعى أنه كله ربح، فالعامل في هذه المسألة مدع في الربح، إذا لم يثبت ما ادعاه من الرد، ورب المال في المسألة الأولى مدع في الربح إذا لم يثبت ما ادعاه من عدد رأس المال، وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكره.