فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال حسبما ذكرناه في سماع ابن القاسم أحدها: أن حظ الميت من الغنم يرجع إلى المحبس ويوقف نصيب الغائب وحده كانت الغنم قد قسمها المحبس بينهما ووسم نصيبه كل واحد منهما أو لم يقسمها، والثاني: أن حظ الميت منهما يرجع على صاحبه فيوقف جميع الغنم إذا غاب الثاني حتى يرجع فيأخذها، وهو قوله في هذه الرواية، والقول الثالث: الفرق بين أن يكون قد قسم الغنم بينهما أو لم يقسمها، فإن كان فد قسمها بينهما ووسم نصيب كل واحد منهما رجع نصيب الميت منهما إلى المحبس، ووقف للغائب نصيبه خاصة، وإن كان حبسها عليهما ولم يقسمها بينهما رجع نصيب الميت منهما إلى صاحبه ووقفت له جميع الغنم إذا غاب حتى يرجع، وهذا هو أظهر الأقوال والذي اختاره سحنون، وإذا وقفت الغنم كلها أو حظ الغائب منها كلى الاختلاف المذكور فالغلة في حين التوقيف للوارث الذي له المرجع، وقد قيل إن الغنم لا توقف وتدفع إلى الوارث يستغلها، فإن رجع الغائب ردت إليه الغنم يستغلها حتى يموت، فترجع إلى الوارث، وأما إن مات قبل أن يرجع صحت للوارث ملكا، وقد قيل إن الغلة توقف فإن رجع [أفادها] وإن مات كانت للوارث، وهذا القول قد أنكره في رسم الصبرة وبين وجه فساده وبالله التوفيق.
: حبس على أمه وصيفة له حياتها فحازتها
ومن كتاب البيوع الأول وسئل عمن حبس على أمه وصيفة له حياتها فحازتها، ثم توفي ابنها وعليه دين فأرادت الأم أن تبتاع مرجع الجارية من الغرماء لتكون لها الجارية بتلا أيصلح ذلك؟ فقال: لا، ولا يصلح شيء من ذلك حتى تموت فيتحاص فيها الغرماء.
قال محمد بن رشد: أجاز في رسم طلق من سماع ابن القاسم وفي غير ما موضع لمن أمتع شيئا حياته أن يشتري المرجع من الذي أمتعه المنافع حياته، وكذلك يجوز له أن يبتاعه من ورثته، ولم يجز في هذه الرواية أن يشتري الذي أخدم الجارية حياته مرجعها من الغرماء، فقيل: إن ذلك اختلاف من القول، وقيل بل تفترق المسألتان، وقد مضى القول على هذا مستوفى في رسم شك من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.