: حبس حبسا على ذكور ولده لا يباع ولا يورث حتى يرثها الله فانقرض ذكور ولده
ومن كتاب أوله: سن
رسول الله صلى الله عليه وسئل مالك عن رجل حبس حبسا على ذكور ولده لا يباع ولا يورث حتى يرثها الله، فانقرض ذكور ولده، قال: أراها حبسا على بنات ذكور ولده وعلى العصبة إلا ألا يكون فيها سعة، فيكون بنات ذكور ولده أحق بها يبدين على العصبة إن لم يكن لهم فيها سعة.
قال محمد بن رشد: قوله إنها ترجع حبسا بعد انقراض ذكور ولده، صحيح لا اختلاف فيه، لوجهين: أحدهما: أن ذكور ولده غير معينين لأنه يدخل في ذكور ولده ذكور ولد ولده ما سفلوا، والثاني قوله لا يباع ولا يورث حتى يرثها الله، ولو قال: لا تباع ولا تورث ما عاشوا أو حتى ينقرضوا لرجعت إليه بعد انقراضهم ملكا مطلقا ولورثته إن كان قد مات، ولو قال ما عاشوا أو حتى ينقرضوا، ولم يقل لا تباع ولا تورث لرجعت إليه ملكا مطلقا عند مطرف، وقد مضى هذا المعنى مستوفى في أول رسم من السماع فلا معنى لإعادته.
وقوله: إنها ترجع حبسا على بنات ذكور ولده وعلى العصبة معناه إذا لم يكن له بنات لصلبه؛ لأن بناته أقرب إليه من بنات بنيه، وقد مضى في أول رسم من السماع ذكر من يرجع إليه الحبس حبسا بعد انقراض المحبس عليهم وما في ذلك من الاختلاف في النساء فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة: اتخاذ المساجد على القبور
مسألة قال ابن القاسم في اتخاذ المساجد على القبور: إنما أكره من ذلك هذه المساجد التي تبنى عليها، فأما لو أن مقبرة عفت فبنى قوم عليها مسجدا فاجتمعوا للصلاة فيه لم أر بذلك بأسا.
قال محمد بن رشد: إنما كره اتخاذ المساجد على القبور صيانة لها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الصلاة عليها، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم لا تجعل قبري وثنا بعدي يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأما إذا عفت المقبرة وانقطع الدفن فيها
فلا بأس أن يبني عليها مسجد للصلاة فيه؛ لأن المسجد والمقبرة حبسان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم، فلا بأس أن يستعان ببعض ذلك في بعض وينقل بعضه إلى بعض على أنفع ذلك لهم وأرفقه بهم وأحوجه ما هم إليه، قال ذلك ابن الماجشون في الواضحة، وإذا بنى المسجد على المقبرة لم يتناول المصلي فيه نهي النبي - عليه السلام - عن الصلاة في المقبرة عند من حمل الحديث على عمومه في جميع المقابر من أهل الحديث؛ لأنها قد خربت من أن تكون مقبرة وتحولت إلى ما تحولت إليه من كونها مسجدا والدليل على ذلك ما جاء من أنه كان في الموضع الذي بنى فيه النبي - عليه السلام - قبور للمشركين فأمر بها فنبشت، وقد روى أبو المصعب عن مالك كراهية الصلاة فيها للحديث، وهذا الذي ذهب إليه عبد الوهاب قال: تكره الصلاة فيها، إلا أن تكون فيها نبش؛ فلا تجوز الصلاة فيها، والمشهور المعلوم من مذهب مالك إجازة الصلاة فيها إما لأن الحديث لم يصح عنده، وإما لأنه حمله على أن المراد به مقابر المشركين كما فعل ابن حبيب وبالله التوفيق.