ابن القاسم في رسم شك بعد هذا من هذا السماع، وفي رسم نذر، وتأول على ظاهر قول مالك في هذه الرواية أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن حيز عنه الحبس.
فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها هذا، والثاني أن المحبس يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن حيز عنه، والثالث أنه يفسخه ويدخل فيه الإناث ما لم يحز عنه فإن حيز عنه لم يفعل ذلك إلا برضى المحبس عليهم، والرابع أنه لا يفسخه ويدخل فيه الإناث وإن لم يحز عنه إلا برضى المحبس عليهم.
وإخراج الإناث من الحبس عند مالك أشر في الكراهية من هبة الرجل لبعض ولده دون بعض على ما سيأتي القول فيه في رسم الشجرة ورسم نذر سنة من كتاب الصدقات وفي رسم الأقضية الثاني من سماع أشهب منه إذ لم يختلف قوله في أن هبة الرجل الشيء من ماله لبعض ولده دون بعض جائز نافد وإن كان ذلك مكروها لقول الله عز وجل: {وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا} [الأنعام: 139] وهو الذي أراد بقوله في الرواية وإنه من أمر الجاهلية وبالله التوفيق.
مسألة: أعمر عمري دارا أو خادما له ولعقبه ما عاشوا
مسألة قال مالك: لو أن رجلا أعمر عمري دارا أو خادما له ولعقبه ما عاشوا ولم يقل مرجعه إلي ولم يجعل لمرجعها وجها ترجع إليه رجعت إليه كما لو اشترط.
قال محمد بن رشد: هذا هو مذهب مالك وجميع أصحابه أن العمري ترجع إلى الذي أعمرها بعد موت المعمر إن لم تكن معقبة وبعد
انقراض العقب إن كانت معقبة، ولم يأخذ مالك في العمرى بحديثه الذي رواه في موطئه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها» لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وذهب في ذلك إلى ما رواه عن ابن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا، فقال معنى الحديث أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها حتى ينقرض العقب، بدليل قوله في الحديث فإنها للذي يعطاها والذي أعطيها هو المعمر وعقيبه فوجب أن تكون لهم بنص الحديث وترجع بعد انقراضهم إلى المعمر بالتأويل الصحيح، إذ لا يصح أن يكون ملكا لجميع العقب فمن قال إن العمرى المعقبة تكون ملكا للمعمر فقد خالف الحديث، ومالك أسعد به.
ومن أهل العلم من قال إن العمرى تكون ملكا للمعمر وإن لم تكن معقبة، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم سواهم على ما روي عن النبي - عليه السلام - من قوله: «من أعمر شيئا فهو له حياته ومماته» ومن قوله أيضا: «العمرى لمن وهبت له» ، ومن قوله أيضا: «من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثها من عقبه» ، ولم يصح عند مالك شيء من هذه الآثار وإنما صح عنده حديث جابر الذي ذكرناه فأخذ به على ما تأوله عليه من معناه.
ففي العمرى لأهل العلم ثلاثة أقوال أحدها: أنها تكون ملكا للمعمر قال فيها: هي لك عمرى أو هي لك ولعقبك عمري، والثاني: أنها تكون ملكا للمعمر في واحد من الوجهين وترجع إلى المعمر ملكا بعد موت المعمر أو بعد موته
وانقراض عقبه إن كانت معقبة وهو مذهب مالك، والثالث: أنها تكون للمعمر ملكا! إن كانت معقبة وترجع إلى المعمر ملكا بعد موت المعمر إن لم تكن معقبة وبالله التوفيق.