: كتاب الحبس الأول
مسألة: حبس خادما على قوم مفترقين
كتاب الحبس الأول من سماع ابن القاسم من مالك
من كتاب الرطب باليابس
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم قال مالك من حبس خادما على أهل بيت لم يدخل عليهم أحد من غيرهم وكانت للآخر منهم، ومن حبس خادما على قوم مفترقين فمن مات منهم فنصيبه للذي حبسه، قال ابن القاسم: قال مالك: إن قال لهذا يوم ولهذا يوم رجع نصيب الذي مات إلى الذي حبسه، وإن كان حبسه على قوم ولم يقل لهذا يوم ولهذا يوم فمن مات فنصيبه على من بقي من أصحابه في الحبس، وقال سحنون: هذا أصل جيد فعليه فقس وهي جيدة.
قال محمد بن رشد: أهل البيت هم المنتسبون إلى رجل واحد من رجل أو امرأة انتسابا معروفا يجب به الميراث، فمن حبس حبسا على أهل بيت رجل وجب الحبس للمنتسبين إلى من ينتسب إلى ذلك الرجل من رجل أو امرأة، وفي دخول ذلك الرجل فيه اختلاف، قيل إنه يدخل فيه بالمعنى إذا كان على مثل حالهم من الفقر أو الغنى، وقيل إنه لا يدخل فيه لأنه إنما حبس على أهل بيته ولم يحبس عليه، والقولان يتخرجان على المعنى الذي ذكرته في رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات.
ولا يدخل في ذلك أزواجه إذا لم يكن من أهل بيته وإن كن ساكنات معه في بيته، والأصل في ذلك ما روي «أن رسول الله صلى الله عليه لما نزلت هذه الآية {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا - رضي الله عنهم - فقال: اللهم هؤلاء أهلي» وروي أيضا أنه أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله عز وجل فقال: «يا رب هؤلاء أهلي» وزاد هذا بيانا ما روي عن أم سلمة أنها قالت: «نزلت هذه الآية في بيتي {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} [الأحزاب: 33] فقلت يا رسول الله: ألست من أهل البيت؟ قال: أنت على خير إنك من أزواج النبي - عليه السلام -» ، وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين، إلا أن يعلم أن المحبس أراد بتحبيسه على أهل بيت الرجل السكان معه في بيته من أزواجه وغيرهن بنص منه على ذلك أو دليل يدل عليه من عرف بين أو بساط ظاهر.
قال محمد بن رشد: وقوله في الرواية إن من حبس على أهل بيت لم يدخل عليهم غيرهم صحيح لا اختلاف فيه، إذ لا يدخل في الحبس سوى من حبس عليه، وأما قوله: وكانت للآخر منهم، يريد ملكا، فوجه ذلك أن مالكا كره في تحبيس الحيوان أن يكون على العقب بخلاف الرباع إلا أنه إن وقع أمضاه على ما شرطوا إن أراد تغيره إلى ما هو أفضل للعبد وأقرب إلى الله فعل، وقال ابن القاسم: كرهه لأنه ضيق على العبد إن كان المحبس عبدا، وقد قال مالك في رسم البز بعد هذا: من حبس خادما على أمه وأخته حبسا صدقه لا تباع، وهي على الباقية منهما، فماتت أخته أله أن يبتلها لأمه تبيعها إن شاءت؟ قال: ذلك له إن شاء بعد تفكره فيها وكأنه لم يرها من ناحية الدور، وفي كتاب ابن المواز وكأنه رآه من البر، وهذا في الحيوان، ولا يجوز في الرباع، قال محمد: وهذا
لأنه حق له إلى ما هو أفضل للعبد وله هو في بر أمه وأفضل لأمه، فإذا كان أفضل للثلاثة فأجيز. في الحيوان، قال ابن القاسم ولو حول الحيوان إلى ما ليس بأفضل مما سبلها فيه لم يجز، قاله مالك، بخلاف الدور لأن الأمة تموت وتمرض، فلما رأى الحبس في الحيوان مكروها، واستحب للمحبس أن ينقضه ويرده إلى ما هو أفضل رأى أن يكون الخادم إذا حبسها على أهل البيت للآخر منهم ملكا إذ لم ينص في تحبيسه أنها ترجع بمرجع الأحباس ولا تباع أبدا، إذ لو نص على ذلك لأمضاه على ما أتت به الرواية عنه إذا فات الأمر بموت المحبس، وأشهب يرى الحبس نافذا على ما شرط في الرقيق والدواب مثل الرباع يلزمه ذلك ويرجع كما ترجع الدور على الأقرب فالأقرب من عصبة المحبس فيسلك بها مسلك الحبس أبدا لا يباع.