مسألة: الحائطان يجمعان في القسم وإن كان ثمر أحدهما عجوة والآخر صيحانيا
مسألة قلت له: أرأيت الدارين تكون إحداهما في موضع حي عامر يرغب والأخرى في موضع غير عامر، وكلاهما بقرية واحدة؟ قال: أما الشيء البعيد مثل منزلي هذا ومنزل آخر بالتشبيه، فإنه يقسم كل واحد منهما على حدته ولا يقتسمان جميعا حتى يجمع لأحدهما حقه إذا كانت متباعدة هكذا، وإنما هذا في الدور إذا تباعدت هكذا قسم لكل واحد منهم في ذلك كله، ولم تجمع له في موضع واحد، وليس الحوائط في هذا مثل الدور والحوائط إذا كانت هكذا بالمدينة وما قاربها وإن تباعدت بعضها من بعض فإنها تقسم فيقطع لكل واحد منهم نصيبه من الحوائط كلها في موضع واحد إلا أن يكون بعضها ليس يعارض صاحبها سائر المدينة لا تقتسم حوائطها مع حوائط خيبر تقسم هذه على حدتها وهذه على حدتها، وليس يقسم العين مع النضح، ولا البعل مع السقي وإن تقاربت الحوائط، وإنما يقسم كل شيء من هذه بينهم إذا كانت على هذه الصفة على حدته إلا أن يتراضوا أن يجمعوا ذلك كله في القسم فيكون ذلك لهم.
قلت له: أرأيت إن كان الحائطان جميعا متقاربين في الموضع وكلاهما من سقيه على شيء واحد من عين أو نضح أو بعل إلا أن أحد الحائطين عجوة والآخر صيحاني إنما يختلفان في ثمارهما فأرادا اقتسامهما أيقسم لكل واحد منهما حقه من كل حائط أو يجمع له من الحائطين جميعا في حائط واحد؟ فقال لي: بل يقسم له كله من الحائطين فيجمع له في حائط واحد ولا يقسم له في كل حائط بحقه فيقطع له ذلك في الحائطين جميعا، وإن كان أحدهما صيحانيا والآخر عجوة فإن ذلك يجمع لكل واحد منهما في موضع واحد لا يقسم له في كل حائط بحقه، قال لي: وكذلك مما ورث من الأموال والدور وهو مثل ما يشتري منها، فالمرأة يقطع لها الربع من الدور في موضع واحد إذا كانت الدور متقاربة، وإنما تقسم هذه الأشياء إذا كانت هكذا بالقيمة.
قال محمد بن رشد: راعي في قسمة الدور في هذه الرواية اختلاف مواضعها ولم يراع اختلاف نفاقها، فلم يجز أن يجمع في القسمة إذا اختلف مواضعها بالبعد وإن اتفقت بالنفاق عكس ما في المدونة من أنها تقسم قسما واحدا إذا اتفقت مواضعها في النفاق وإن اختلفت بالبعد ولا تقسم قسما واحدا إذا اختلفت مواضعها في النفاق وإن اتفقت في القرب، وفي المسألة قول ثالث يقوم من المدونة أنها لا تقسم قسما واحدا إلا أن يتفقا في النفاق والقرب، فإن تباعد ما بينهما في المواضع واختلف موضعهما في النفاق وإن كان قريبا لم يجمع في القسم، وقسم كل واحد منهما على حدته.
وتفرقته بين الحوائط والدور في مراعاة البعد ليس ببين في القياس والنظر، الصواب أن يدخل في الحوائط الاختلاف من الدور حسبما ذكرناه في أول مسألة من سماع ابن القاسم وفي قوله بعد ذلك: إن الحائطين إذا كانا جميعا متقاربين في المواضع يجمعان في القسم دليل على أنه لا يجمعان فيه إذا لم
يكونا متقاربين، فعلى هذا ساوى بين الدارين والحائطين وهو القياس على ما ذكرناه.
وقوله: إن البعل لا يقسم مع السقي وهو خلاف قول مالك في الموطأ مثل ما حكى ابن حبيب في الواضحة وقد مضى هذا في آخر رسم من سماع ابن القاسم، وقوله: إن الحائطين يجمعان في القسم وإن كان ثمر أحدهما عجوة والآخر صيحانيا صحيح لا اختلاف فيه لأن العجوة والصيحاني صنف واحد، ولو كان أحد الحائطين نخلا والثاني تينا أو عنبا لما جمعا في القسمة بالسهمة لأنهما صنفان وبالله التوفيق.