وأما الدين فإنه يؤدي من تركته ولا ينتظر به وضع الحمل، هذا ما لا أعرف فيه خلافا إلا ما ذكر فيه عن بعض الشيوخ من الغلط الذي لا يعد في الخلاف، قال الباجي: شهدت ابن أيمن يحكي في ميت مات وترك امرأته حاملا أنه لا يقسم ميراثه ولا يؤدي منه دينه حتى يوضع الحمل فأنكرت ذلك، فقال: هذا مذهبنا ولم يأت ابن أيمن بحجة، والصحيح أن يؤدي دينه ولا ينتظر الحمل، ولا يدخل في هذا اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل للورثة الرجوع على الوصي لهم بثلثي ما قبضوا ولعلهم سواء كانوا معينين أو غير معينين فلا يجدون على من يرجعون، وأما تأخير أداء الدين حتى يوضع الحمل فلا علة توجبه بل يجب ترك التوقيف وتعجيل أداء الدين مخافة أن يهلك المال فيبطل حق صاحب الدين من غير وجه منفعة كان في ذلك للورثة وإذا وجب أن يقضي دين الغائب مما يوجد له من المال مع بقاء ذمته إن تلف المال الموجود له كان أحرى أن يؤدي الدين عن الميت من تركته لوجهين أحدهما أن الميت قد انقطعت ذمته، والثاني أن الحمل لا يجب له في التركة حق حتى يولد حيا ويستهل صارخا، ولو مات قبل ذلك لم يورث عنه نصيبه، والغائب حقه واجب في المال الموجود، ولو مات ورثه عنه ورثته،
فإذا لم ينتظر الغائب مع وجوب المال الذي يؤدي منه الدين الآن له كان أحرى ألا ينتظر الحمل إذ لم يجب له بعد في التركة حق، ومن قول ابن القاسم في المدونة وغيرها: إن من أثبت حقا على صغير قضي له به عليه ولم يجعل للصغير وكيل يخاصم عنه في ذلك، فإذا قضي على الصغير بعد وضعه من غير أن يقام له وكيل فلا معنى لانتظار وضع الحمل بتأدية دين الميت، وهذا كله بين لا ارتياب فيه ولا إشكال، فقف على هذه الثلاث المسائل: الدين يؤدي باتفاق ولا ينتظر وضع الحمل والتركة لا يقتسمها الورثة باتفاق حتى يوضع الحمل، والوصايا تختلف هل يعجل إنفاذها قبل وضع الحمل أو لا يعجل حتى يوضع الحمل؟ فإذا توفي الرجل وله امرأة وجب ألا يعجل فيه الميراث حتى تسأل المرأة هل بها حمل أم لا؟ فإن قالت: أنا حامل وقفت التركة حتى تضع أو يظهر أنه ليس بها حمل، بانقضاء أمد عدة الوفاء وليس بها حمل ظاهر، وإن قالت: لست بحامل قبل قولها واقتسمت التركة، وإن قالت: لا أدري آخر قسم الميراث حتى يتبين أنه ليس بها حمل بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة وليس بها ريبة من حمل، وهذا معنى قوله في هذه الرواية لا يعجل بقسم الميراث حتى يتبين من حملها، وكره أن يقول: حتى تستبرأ؛ إذ هي مأمونة على نفسها في ذلك مصدقة في قولها بما دل من كتاب الله عز وجل على ائتمانها بقوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] وبالله التوفيق.