: المرأة يموت زوجها أيقتسم ماله قبل أن يستبرأ رحمها
ومن كتاب الأقضية الثالث قال: وسئل عن المرأة يموت زوجها أيقتسم ماله قبل أن يستبرأ رحمها؟ فقال: إن كانت حاملا لم يقتسم الميراث حتى تضع، قيل له: إنما مات زوجها ولم يعلم أنها حامل أيؤخر الميراث حتى يستبرأ رحمها بحيضة فقال: ما سمعت بهذا ولكن إن كانت حاملا أخر الميراث ولم يقسم حتى تضع ما في بطنها ثم سئل بعد ذلك؛ فقيل له أيضا: توفي وله امرأة قد أبطأت عنها حيضتها أيقتسم ميراثه حتى تحيض؟ فقال: لا يقتسم ميراثه ولا يعجل فيه حتى يتبين من حملها فقيل له: حتى يستبرأ، فقال: ليس حتى يستبرأ، ولكن لا يعجل في قسم ميراثه حتى ينظر في ذلك من أمرها.
قال محمد بن رشد: مثل هذا في رسم العتق من هذا السماع من كتاب العتق أن الميراث لا يقتسم حتى توضع الحمل، فإن قال الورثة: نحن نجعل الحمل ذكرا ونعزل له ميراثه لم يكن ذلك لهم، قال أصبغ: فإن فعلوا فسخت القسمة ووقف جميع المال فإن غصب سهم الورثة يريد في أيديهم بعد
أن أخذوه قبل أن تفسخ القسمة ويوقف المال وولد المولود أعطي نصيبه ومضى الضمان عليهم، وإن تلف سهم المولود وسلم سهمهم أعطي سهمه مما بأيديهم وابتدئت القسمة فيه لا من الجميع، هذا قول أصبغ إلا ما زدته فيه على سبيل البيان والتفسير، ولو تلف الجميع سهم المولود الذي وقف له وسهامهم التي أخذوها بأيديهم لوجب أن يرجع عليهم بحظه مما تلف بأيديهم لأنهم تعدوا بأخذه لا بحظه من الجميع؛ لأنهم فعلوا في توقيف حظه ما وجب إذ كان الواجب أن يوقف الجميع، وكذلك إن كان له ولد فقالت امرأته: عجلوا لي الثمن لأنه لي واجب وضعت ذكرا أو أنثى أو أنفش الحمل أو لم تضع شيئا لم يكن ذلك لها، قال مالك في المبسوطة: فإن جهلوا ذلك فأعطوها ميراثها ثم تلف المال بعد ذلك أو هلك أو نقص لم أر أن يرجعوا عليها بشيء مما أعطوها، قال ابن القاسم مفسرا لقول مالك: أما من قاسمها فلا يرجع عليها بشيء، وأما الحمل فإنه يرجع على من كان من الورثة مليا فيقاسمهم ما في أيديهم ويتبع هو وهم المعدمين.
قيل له: فما فرق بين ذلك وبين الورثة إذا اقتسموا ثم طرأ ولد لم يرجع ذلك الولد على الأملياء دون المعدمين، لكن يرجع على المليء والمعدم بقدر ما صار في يديه من مصابته؟ فقال: فرق ما بينهما لأن الذين اقتسموا المال قبل أن يوضع الحمل صنعوا ما لا يجوز لهم، وإن الذين اقتسموا المال وله ولد لم يعلموا به صنعوا ما كان يجوز لهم، فهذا فرق بينهما، وأراه قول مالك، قال ابن القاسم: فإن أعتق أحد الورثة رأسا من رقيق الميت قبل أن يوضع الحمل قوم عليه فعتق عليه كله، ومعنى ذلك عندي إذا كان يرث مع الحمل ولم يكن الحمل يحجبه، والله أعلم.
واختلف إذا أوصى بوصايا وله حمل، فقيل: إنها لا ننفذ الوصايا وينظر الحمل، وهو قول مالك في رسم البز من سماع ابن
القاسم من كتاب الوصايا، وقوله أيضا في رواية ابن أبي أويس عنه، وقول محمد بن مسلمة، قال: لأن ما يهلك يهلك من رأس المال وما زاد زاد من رأس المال، فيكون الموصى له قد استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة، وروى ابن نافع عن مالك في المبسوط أن الوصايا تنفذ ويؤخر الورثة القسمة حتى تضع المرأة، وهو قول أشهب في بعض روايات العتبية من رسم البز من الكتاب المذكور.