: اشترى ثلاثة أخماس من حائط واشترى الآخر خمسين واختلفا في القسمة
ومن كتاب أوله باع غلاما وسئل عن رجل اشترى ثلاثة أخماس من حائط، واشترى الآخر خمسين ثم إن أحدهما دعا صاحبه إلى القسم فأبى قال: تعال أقاومك فيتقاومان نخلة نخلة فدخلت عليهما وضيعة، قال مالك: الوضعية بينهما إنما لو باعها من رجل آخر يتردان النقصان بينهما ويجمعان الثمن ثم يترادان بعد ذلك النقصان.
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قاله من أن الوضعية بينهما أخماسا كما كان يكون الربح بينهما لو ربحا في ذلك. مثال ذلك أن يشتري أحدهما ثلاثة أخماس الحائط بثلاثين ويشتري الآخر خمسيه بعشرين، فيتقاومان الحائط صاحب الثلاثة الأخماس على صاحب الخمسين بأربعة دنانير؛ لأن الواجب لصاحب الثلاثة الأخماس من جميع الثمن وهو أربعون ثلاثة أخماسه وهو أربعة وعشرون عنده من ذلك عشرون، بقيت له على صاحبه
أربعة يرجع بها عليه كما لو باعا جميعا الحائط من أجنبي بأربعين لوجب لصاحب الثلاثة الأخماس منها أربعة وعشرون ولصاحب الخمسين ستة عشر.
: الغائب يأتي إلى شريك له فيقول له تعال أقاسمك فيقول قد قاسمتك
ومن كتاب المحرم
يتخذ الخرقة لفرجه وسئل مالك عن الرجل الغائب يأتي إلى شريك له فيقول له: تعال أقاسمك فيقول: قد قاسمتك، وهذه ناحيتي التي أسكن فيها، وهذه ناحيتك، ويقول الآخر: ما قاسمتك شيئا، على من ترى البينة؟ قال: إن أولاهما بالبينة الذي يقول قد قاسمتك.
قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال لقوله النبي - عليه السلام -: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» والذي يدعي القسمة مدع فعليه إقامة البينة إلا أن يحوز عليه في وجهه تلك الناحية مدة تكون فيها الحيازة عاملة فيكون القول قوله فيما ادعاه من القسمة مع يمينه، وقد مضى الاختلاف في قدرها وتحصيل القول في ذلك بين الأجنبيين وغيرهم في رسم يسلف من سماع ابن القاسم من كتاب الاستحقاق.