مسألة: الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره
مسألة وقال أشهب في الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره: إن له
أجل سنة من حين يقدم في آخرها وكذلك الصغير أيضا له سنة من يوم يبلغ.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه لا يعتبر بمدة مغيب الشفيع ولا بمدة صغره وبلوغه وملكه أمر نفسه إذا كان صغيرا أو مولى عليه، وقد مضى الاختلاف في حد المدة التي تنقطع فيها شفعة الحاضر المالك لنفسه في رسم البز من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة: الشفعة متى حد انقطاعها للحاضر
مسألة قال أصبغ بن الفرج: سئل أشهب عن الشفعة متى حد انقطاعها للحاضر؟ فقال: إذا كان مشتريها يعالج فيها شيئا هدما أو مرمة أو ما أشبه ذلك فلا أراها إلا وستنقطع قبل السنة، وإن لم يكن كذلك فسنة، قال أصبغ: ما أحسنها.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها في رسم البز من سماع ابن القاسم فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.
مسألة: البقول هل فيها شفعة
مسألة قال أبو زيد: وقال ابن القاسم في البقول: لا أرى فيها شفعة والمقاتي فإني أراها بمنزلة الأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها قبل هذا فلا معنى لإعادة شيء من ذلك وبالله التوفيق.
تم كتاب الشفعة من البيان والتحصيل بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
: قسم حوائط النخل
[كتاب القسمة والشفعة]
من سماع ابن القاسم من مالك
رواية سحنون من كتاب حلف
ليرفعن أمرا إلى السلطان
قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك أنه قال في رجل هلك وترك نخلا وترك عرقا نحوا من خمسين عرقا بخيبر ونحوها بواد القرى ومن ناحية الفرع ومن وراء المدينة إلى مكة نحو ذلك وفي ناحية الفرع مثل ذلك، ويقسم ورثته على ثلاثة وعشرين سهما، فقالوا: اقسموا كل أعرق على ناحية.
قال مالك: لا أرى ذلك لهم، كيف يأخذون نخلة نخلة؟! ورأى هذا وجه ضرورة، ولكن يقسم ما بخيبر وواد القرى ومن ناحية الفرع، ويعدل في القسمة، وما كان من ناحية الفرع مثل ذلك، وما شابه وادي القرى وخيبر ثم يقوم ذلك ويقتسمونه، وتضم النواحي بعضها إلى بعض خيبر إلى واد القرى والفرع إلى ما كان من
ناحيتها ولم يره مثل القطع التي وصفت لك قبل ذلك.
قال محمد بن رشد: الحكم في قسم حوائط النخل كالحكم في قسم الأرضين ما جاز من هذا قسمه بالسهمة جاز من هذا، وما لم يجز من هذا لم يجز من هذا، فإذا كانت الحوائط في موضع أو كانت قريبة بعضها من بعض مع استوائها في القرب من الحاضرة التي تعمر منها أو تشابهها في ذلك قسمت قسما واحدا بالسهمة، وإن كان بعضها أقرب إلى الحاضرة بيسير تخرج ذلك عندي على اختلافهم في جواز قسم الأرض بالسهمة إذا كان بعضها أكرم وأطيب من بعض؛ لأنها تتفق بالقرب كما تتفق بالكرم، فتختلف لذلك قيمتها، وحد اليسير في ذلك الميل والميلان ونحو ذلك، وكذلك يختلف أيضا في جواز قسمتها بالسهمة إذا بعد بعضها من بعض وهي على حد واحد في القرب من الحاضرة؛ لأن الأغراض تختلف في ذلك فتقسم قسما واحدا على ما في كتاب القسمة من المدونة في الدارين أنها تقسم قسما واحدا إذا استوت في النفاق وإن تباعدت في الموضع، ويأتي على ما في رسم الأقضية من سماع أشهب من هذا الكتاب في قسمة الدور أنها لا تقسم قسما واحدا إلا على التراضي، وأما إن كان بعضها أقرب إلى الحاضرة بكثير فلا تقسم قسما واحدا بالسهمة لأنها لكثرة تباينها في القيمة كالصنفين، فقول مالك في هذه الرواية في الذي هلك وترك خمسين عرقا بخيبر وخمسين عرقا بوادي القرى وخمسين في ناحية الفرع ويقسم ورثته على ثلاثة وعشرين سهما لأن النواحي يضم بعضها إلى بعض فتقسم قسما واحدا ولا يقسم نخل كل ناحية على حدة لأنه ضرر من أجل أنه لا يصير لكل واحد منهم إن قسموا كل عرق على حدة إلا نخلة نخلة، يريد إن دعا إلى ذلك بعض الأشراك لأن معنى قوله فقالوا: اقسموا كل أعرق على حدة أي فقال بعضهم ذلك إذ لو قال ذلك جميعهم واتفقوا عليه لجاز على التراضي ولم يكن فيه كلام، فقول مالك في هذه المسألة يأتي مثل قول عيسى بن دينار في رسم حمل صبيا على دابة من