[200] ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين الترجي والتمني، والفرق بينهما واضح، وهو أن التمني يقع على ما يجوز أن يكون، ويجوز ألا يكون، كقولهم: ليت الشباب
يعود، والترجي يختص بما يجوز وقوعه، ولهذا لا يقال: لعل الشباب يعود، ولأجل افتراقهما في هذا المعنى فرق البصريون من النحويين بينهما في باب الجواب بالفاء، وأجازوا أن تقع الفاء جوابا للتمني في مثل قوله تعالى: {يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما} ، ومنعوا أن تقع الفاء جوابا للترجي، وضعفوا قراءة من قرأ {لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى} بنصب أطلع ورجحوا قراءة من قرأ بالرفع.
[201] ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين العر والعر، بفتح العين وضمها، وبينهما فرق في اللغة، وهو أن العر بالفتح الجرب، وبالضم قروح تخرج في مشافر الإبل وقوائمها، وكانت الجاهلية إذا رأتها ببعير كوت مشافر الصحاح، ويرون أنهم إذا فعلوا ذلك ذهبت القروح من إبلهم على ما أبدعوه من أضاليل سننهم وأحكامهم، وإلى هذا أشار النابغة في قوله:
(وحملتني ذنب امرئ وتركته ... كذى العر يكوي غيره وهو راتع)
ومن رواه كذى العر بالفتح، فقد وهم فيه لأن الجرب لا تكوى الصحاح منه.
[202] ومن ذلك أنهم لا يفرقون بين قولهم: بكم ثوبك مصبوغا وبكم ثوبك مصبوغ، وبينهما فرق يختلف المعنى فيه، وهو أنك إذا نصبت مصبوغا كان انتصابه على الحال والسؤال واقع عن ثمن الثوب وهو مصبوغ، وإن رفعت مصبوغا رفعته على أنه خبر
المبتدأ الذي هو ثوبك وكان السؤال واقعا عن أجرة الصبغ لا عن ثمن الثوب.
[203] وكذلك لا يفرقون أيضا بين قولهم: لا رجل في الدار، ولا رجل عندك.
والفرق بينهما أنك إذا قلت: لا رجل في الدار بالفتح، فقد عممت جنس الرجال بالنفي، وكان كلامك جواب من قال لك: هل من رجل في الدار وإذا قلت: لا رجل في الدار بالرفع، فالمراد بالنفي الخصوص، وكأنه جواب من قال: هل رجل في الدار ولهذا يجوز أن يقال في هذه المسألة: لا رجل في الدار، بل رجلان، لأن معنى الكلام تخصيص نفي الواحد، ولا يجوز أن يقال: لا رجل في الدار بالفتح بل رجلان، لتناقض الكلام فيه لأن أول الكلام يقتضي عموم هذا النفي فكيف يعقب بالإثبات