ويضارع هذه الحكاية في وطأة القضاة المتقشفين للمستفتين وتلاينهم في مواطن اللين ما حكي أن حامد ابن العباس سأل علي بن عيسى في ديوان الوازرة عن دواء الخمار، وقد علق به، فأعرض عن كلامه، وقال: ما أنا وهذه المسألة فخجل حامد
منه، ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي عمر، فسأله فتنحنح القاضي لاصلاح صوته، ثم قال: قال الله تعالى: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا في الصناعات بأهلها.
والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية وقد قال:
(وكأس شربت على لذة ... وأخرى تداويت منها بها)
ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال:
(دع عنك لومي فان اللوم إغراء ... وداوني بالتي كانت هي الداء)
فأسفر حينئذ وجه حامد، وقال لعلي بن عيسى: ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به قاضي القضاة
وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا، ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم ثانيا، وبين الفتيا وأدى المعنى وتفصى من العهدة، فكان خجل علي بن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسألة.
[109] ويقولون لمن أصابته الجنابة: قد جنب، فيوهمون فيه، لأن معنى جنب أصابته ريح الجنوب، فأما من الجنابة، فيقال فيه: قد أجنب.
وجوز أبو حاتم السجستاني في جنب، واشتقاقه من الجنابة وهي البعد، فكأنه
سمى بذلك لتباعده عن المساجد إلى أن يغتسل، فأما قول ابن عباس، رضي الله عنه: الإنسان لا يجنب، والثوب لا يجنب، فأراد به أن الإنسان لا يجنب بمماسة الجنب وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب.
[110] ويقولون: عندي ثمان نسوة وثمان عشرة جارية وثمانمائة درهم.
فيحذفون الياء من ثمان في هذه المواطن الثلاثة، والصواب اثباتها فيها، فيقال: ثماني نسوة وثماني عشرة جارية وثماني مائة درهم، لأن الياء في ثمان ياء المنقوص وياء المنقوص تثبت في حال الإضافة وحالة النصب كالياء في قاض، فأما قول الأعشى:
(ولقد شربت ثمانيا وثمانيا ... وثمان عشرة واثنتين وأربعا)
فانه حذف الياء لضرورة الشعر، كما حذفت من المنقوص المعرف في قول الشاعر:
(وطرت بمنصلى في يعملات ... دوامى الأيد يخبطن السريحا)
يريد الأيدي، وقد جوز في ضرورات الشعر حذف الياءات من أواخر الكلم والاجتزاء عنها بالكسرة الدالة عليها، كقول الراجز:
(كفاك: كف ما تليق درهما ... جودا وأخرى تعطي بالسيف الدما)