[103] ويقولون في الأمر للغائب والتوقيع إليه: يعتمد ذلك، بحذف لام الأمر من الفعل، والصواب اثباتها فيه، وجزمه بها لئلا تلتبس الكلمة بصيغة الخبر، وتخرج عن حيز الأمر، على ذلك جاءت الأوامر في القرآن وفصيح الكلام والأشعار، فأما قول الشاعر:
(محمد تفد نفسك كل نفس ... إذا ما خفت من أمر زيالا)
فهو عند البصريين من ضرورات الشعر الملجئة إلى تصحيح النظم، وإقامة الوزن.
وأما قوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} ، فإنما جزم يقيموا لوقوعه موقع جواب الأمر المحذوف الذي تقديره لو ظهر: قل لعبادي الذين آمنوا: أقيموا الصلاة يقيموا وجواب الأمر مجزوم لتلمح معنى الجزاء فيه، كما قال سبحانه:
{فادع لنا ربك يخرج لنا} ، وأصل هذه اللام الكسر كما كسرت لام الجر مع الظاهر.
فإن دخلت عليها الواو أو الفاء أو ثم جاز كسرها على الأصل وإسكانها لتخفيف، إلا أن الاختيار أن تسكن مع الفاء والواو لكونهما على حرف واحد لا يمكن السكوت عليه، وأن تكسر مع ثم لأنها كلمة بذاتها.
وبهذا أخذ أبو عمرو بن العلاء، فقرأ: {فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا} بإسكان اللام مع الفاء والواو، وقرأ: {ثم ليقطع} بكسر اللام مع ثم.
[104] ويقولون لمركز الضرائب: المأصر بفتح الصاد والصواب كسرها، لأن معناه الموضع الحابس للمار عليه والعاطف للمجتاز به، ومن ذلك اشتقاق أواصر القرابة والعهد لأنها تعطف على ما تجب رعايته من الرحم والمودة.
وحكى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، قال: اجتمع عندنا أبو نصر أحمد بن حاتم
وابن الأعرابي فتجاريا الحديث إلى أن حكى أبو نصر: أن أبا الأسود الدؤلي دخل على عبيد الله بن زياد، وعليه ثباب رثة، فكساه ثيابا جددا، من غير أن عرض له بسؤال، أو ألجأه إلى استكساء، فخرج وهو يقول:
(كساك ولم تستكسه فحمدته ... أخ لك يعطيك الجزيل ويأصر)
(وان أحق الناس إن كنت مادحا ... بمدحك من أعطاك والعرض وافر)
فأنشد أبو نصر قافية البيت: وياصر يريد به: ويعطف، فقال ابن الأعرابي: بل هو وناصر بالنون، فقال أبو نصر: دعني يا هذا وياصري، وعليك بناصرك.