[79]- ويقولون: ما فعلت الثلاثة الأثواب فيعرفون الاسمين ويضيفون الأول منهما إلى الثاني، والاختيار أن يعرف الأخير من كل عدد مضاف، فيقال: ما فعلت ثلاثة الأثواب وفيم انصرفت ثلاثمائة الدرهم، وعليه قول ذي الرمة:
(وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع)
قال الشيخ الإمام رحمه الله: وقد بين شيخنا أبو القاسم رحمه الله العلة في وجوب تعريف الثاني، فقال: لما لم يكن بد من دخول آلة التعريف في هذا العدد أو أنهم لو عرفوها جميعا فقالوا: الثلاثة الأثواب لتعرف الاسم الأول بلام التعريف وبالإضافة الحقيقية، ولا يجوز أن يتعرف الاسم من وجهين، ولو أنهم عرفوا الاسم الأول وحده لتناقض الكلام، لأن إدخال الألف واللام على الاسم الأول يعرفه، وإضافته إلى النكرة تنكره، فلم يبق إلا أن يعرف الثاني ليتعرف هو بلام التعريف، ويتعرف الأول بإضافته إليه، فيحصل لكل واحد منهما التعريف من طريق غير طريق صاحبه.
فإن اعترض معترض وقال: كيف عرف الاسم الأول في العدد المركب، كقولهم:
ما فعل الأحد عشر ثوبا فالجواب عنه أن الاسمين إذا ركبا تنزلا منزلة الاسم الواحد، والاسم الواحد تلحق لام التعريف بأوله، فكما يقال: ما فعلت التسعة يقال ما فعلت التسعة عشر
وقد ذهب بعض الكتاب إلى تعريف الاسمين المركبين والمعدود والمميز، فقالوا: الأحد عشر الثوب، وهو مما لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لأن المميز لا يكون معرفا بالألف واللام، ولا نقل إلينا في شجون الكلام.
[80] ويقولون في الثياب المنسوبة إلى ملك الروم ثياب ملكية بكسر اللام، والصواب فيه ملكية بفتح اللام، كما يقال في النسب إلى النمر نمري، والعلة فيه أنهم لو أفردوا الكسرة في ثاني هذه الكلمة لغلبت عليها الكسرات والياءات، ولم يسلم من ذلك إلا الحرف الأول والتلفظ بما هذه صيغته يستثقل، فلذلك عدل إلى إبدال الكسرة فتحة لتخف الكلمة، ويحسن النطق بها، وإنما لم يفعل ذلك في المنسوب إلى الرباعي، نحو مالكي وعامري، لأن الكسرات لم تغلب عليه من فصل الألف بين أوله وثالثه.
[81] ويقولون: انساغ لي الشراب، فهو منساغ، والاختيار فيه ساغ، فهو سائغ كما قال الشاعر:
(فساغ لي الشراب وكنت قبلا ... أكاد أغص بالماء الحميم)
وفي القرآن: {لبنا خالصا سائغا للشاربين} ، وقد جاء في تفسيره أنه لم يغص به
أحد قط، ومن حكى أنه سمع في بعض اللغات انساغ لي الشيء، أي جاز فإنه مما لا يعتد به، ولا يعذر من استعمله في ألفاظه وكتبه.