[70] ويقولون في المنسوب إلى الفاكهة والباقلاء والسمسم: فاكهاني وباقلاني وسمسماني فيخطئون فيه لأن العرب لم يلحقوا الألف والنون في النسب إلا بأسماء محصورة زيدتا فيها للمبالغة كقولهم للعظيم الرقبة: رقباني وللكثيف اللحية لحياني وللوافر
الجمة جماني وللمنسوب إلى الروح روحاني وإلى من يرب العلم رباني، وإلى بائع الصيدل والصيدن - وهما في الأصل حجارة الفضة، ثم جعلا اسمين للعقاقير: صيدلاني وصيدناني، ووجه الكلام في الأول أن يقال في المنسوب إلى السمسم: سمسمي، كما يقال في المنسوب إلى ترمذ: ترمذي، وأن يقال في المنسوب إلى الفاكهة: فاكهي، كما ينسب إلى السامرة سامري، فأما المنسوب إلى الباقلى، فمن قصره قال في النسب إليه: باقلي لأن المقصور إذا تجاوز الرباعي حذفت ألفه في النسب، كما يقال في النسب إلى حبارى حباري وإلى قبعثرى قبعثري.
ومن مد الباقلاء أجاز في النسب إليه باقلاوي وباقلائي، كما ينسب إلى حرباء وعلباء حرباوي وحربائي وعلباوي وعلبائي.
وأما قولهم في النسب إلى صنعاء وبهراء ودستوا: صنعاني وبهراني ودستواني فهو من شواذ النسب، والشاذ لا يعاج إليه ولا تحمل نظائره عليه.
[71] ويقولون للذهب.
خلاص بفتح الخاء.
والاختيار فيه أن يقال خلاص بالكسر، واشتقاقه من أخلصته النار بالسبك.
وكنت سمعت في روق الشبيبة ولدونة الحداثة القشيبة أديبا من أهل بست معجبا يقول أبي الفتح البستي: إذا اقترن الولاء بالإخلاص، صار
كالذهب الخلاص.
فارتجلت على البديهة وقلت: من طلب جانب الخلاص، جانب طلب الخلاص، فثناه عن استنانه، وأغرق في استحسانه.
[72] ويقولون: سارر فلان فلانا وقاصصه وحاججه وشاققه فيبرزون التضعيف كما يظهرونه في مصادر هذه الأفعال أيضا، فيقولون المساررة والمقاصصة والمحاججة والمشاققة.
ويغلطون في جميع ذلك، لأن العرب استعملت الإدغام في هذه الأفعال ونظائرها، طلبا لاستخفاف اللفظ، واستثقالا للنطق بالحرفين المتماثلين، ورأت أن إبراز الإدغام بمنزلة اللفظ المكرر، والحديث المعاد.
ثم لم تفرق بين ماضي هذه الأفعال ومستقبلها وتصاريف مصادرها، فقالوا: ساره يساره، مسارة، وحاجه يحاجه محاجة.
وقالوا في نوع آخر منه: تصام عن الأمر، أي أرى أنه أصم، وتضام القوم، أي انضموا، وتراص المصلون، أي تلاصقوا، وعلى هذا حكم قبيل هذا الكلام، كما جاء في القرآن: {وحاجه قومه} ، وورد فيه: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} فاشتملت هذه الآية على الإدغام في الفعلين: الماضي والمستقبل.
وهذا الحكم مطرد في كل ما جاء من الأفعال المضاعفة على وزن فعل وأفعل وفاعل وافتعل وتفاعل واستفعل، نحو مد الحبل وأمد وماد وامتد وتماد واستمد، اللهم إلا أن يتصل به ضمير المرفوع، أو يؤمر فيه جماعة المؤنث، فيلزم حينئذ فك الإدغام في هذين الموطنين، لسكون آخر الحرفين المتماثلين، كقولك: رددت ورددنا ونظائره، وكقولك في الأمر لجماعة المؤنث: ارددن وامددن، وقد جوز الإدغام والإظهار في الأمر للواحد، كقولك: رد، واردد، وقاص وقاصص، واقتص واقتصص، وكذلك جوز الأمران في المجزوم كما قال تعالى في سورة المائدة: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه}
) ، وفي سورة أخرى: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} ، وكما قال سبحانه: {ومن يشاق الله} وفي موطن آخر: {ومن يشاقق الله} ، فأما فيما عدا هذه المواطن المذكورة فلا يجوز إبراز التضعيف إلا في ضرورة الشعر، كما قال الراجز في الاسم: