[51] ويقولون: المال بين زيد وبين عمرو، بتكرير لفظة بين فيوهمون فيه.
والصواب أن يقال: بين زيد وعمرو كما قال سبحانه: {من بين فرث ودم} والعلة فيه أن لفظة بين تقتضي الاشتراك، فلا تدخل إلا على مثنى أو مجموع، كقولك: المال بينهما والدار بين الاخوة، فأما قوله تعالى: {مذبذبين بين ذلك} ، فإن لفظة ذلك تؤدى عن شيئين، وتنوب مناب لفظتين، وإن كانت مفردة، ألا ترى أنك تقول: ظننت ذلك، فتقيم لفظة ذلك مقام مفعولي ظننت، وكأن تقدير الكلام في الآية: مذبذبين بين الفريقين، وقد كشف سبحانه هذا التأويل بقوله: {لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء} .
ونظيره لفظة أحد في مثل قوله تعالى: {لا نفرق بين أحد من رسله} ، وذلك أن لفظة أحد تستغرق الجنس الواقع على المثنى والجمع وليست بمعنى واحد بدليل قوله تعالى: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء} ، وكذلك إذا قلت: ما
جاءني أحد، فقد اشتمل هذا النفي على استغراق الجنس من المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع.
فإن اعترض معترض بقول امرئ القيس: بين الدخول فحومل، فالجواب أن الدخول اسم واقع على عدة أمكنة، فلهذا جاز أن يعقب بالفاء، كما يقال: المال بين الاخوة فزيد، ومثله قوله تعالى: {يزجى سحابا ثم يؤلف بينه} وإنما ذكر السحاب وهو جمع، لأنه من قبيل الجمع بينه وبين واحده الهاء، وهذا النوع من الجمع مثل الشجر والسحاب والنخل والنبات بجوز تذكيره وتأنيثه، كما قال سبحانه في سورة القمر: {كأنهم أعجاز نخل منقعر} ، وقال تبارك وتعالى في سورة الحاقة: {كأنهم أعجاز نخل خاوية} .
قال المؤلف رحمه الله: وأظن أن الذي أوهمهم تكرير لفظة بين مع الظاهر ما رأوه من وجوب تكريرها مع المضمر في مثل قوله عز وجل: {هذا فراق بيني وبينك} وقد وهموا في المماثلة بين الموطنين وخفي عليهم الفرق الواضح بين الموضعين وهو أن المعطوف في الآية قد عطف على المضمر المجرور الذي من شرط جواز العطف عليه عند النحويين من أهل البصرة، تكرير الجار فيه كقولك: مررت به وبزيد ولهذا لحنوا حمزة في قراءته: {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام} حتى قال أبو العباس
المبرد: لو أني صليت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي.
ومن تأول فيها لحمزة جعل الواو الداخلة على لفظة الأرحام واو القسم لا واو العطف وإنما لم يجز البصريون تجريد العطف على المضمر المجرور لأنه لشدة اتصاله بما جره يتنزل منزلة أحد حروفه أو التنوين منه، فلهذا لم يجز العطف عليه كما لا يجوز العطف على التنوين، ولا على أحد حروف الكلمة.
فإن قيل: كيف جاز العطف على المضمرين المرفوع والمنصوب بغير تكرير، وامتنع العطف في المضمر المجرور إلا بالتكرير فالجواب عنه انه لما جاز أن يعطف ذانك الضميران على الاسم الظاهر في مثل قولك: قام زيد وهو، وزرت عمرا وإياك جاز أن يعطف الظاهر عليهما فيقال: قام هو وزيد، وزرتك وعمرا ولما لم يجز أن يعطف المضمر المجرور على الظاهر إلا بتكرير الجار في مثل قولك: مررت بزيد وبك، لم يجز أن يعطف الظاهر على المضمر إلا بتكريره أيضا، نحو: مررت بك وبزيد.
وهذا من لطائف علم العربية ومحاسن الفروق النحوية.