[31] ويقولون: انضاف الشيء إليه وانفسد الأمر عليه، وكلا اللفظين معرة لكاتبه والمتلفظ به إذ لا مساغ له في كلام العرب ولا في مقاييس التصريف.
ووجه القول أن يقال: أضيف الشيء إليه وفسد الأمر عليه والعلة في امتناع انفعل منهما أن مبنى فعل المطاوعة المصوغ على انفعل أن يأتي مطاوع الثلاثية المتعدية كقولك: سكبته: فانسكب وجذبته فانجذب، وقدته فانقاد، وسقته فانساق، ونظائر ذلك، وضاف وفسد، إذا عديا بهمزة النقل فقيل: أضاف وأفسد صارا رباعيين فلهذا امتنع بناء انفعل منهما.
فإن قيل: نقل عن العرب ألفاظ من أفعال المطاوعة بنوها من انفعل فقالوا: انزعج، وانطلق، وانقحم، وانحجر، وأصولها أزعج وأطلق وأقحم وأحجر فالجواب عنه أن هذه شذت عن القياس المطرد، والأصل المنعقد كما شذ قولهم: انسرب
الشيء المبني من سرب، وهو لازم والشواذ تقصر على السماع، ولا يقاس عليها بالإجماع.
[32] ويقولون للمأمور بالبر والشم: بر والدك بكسر الباء، وشم يدك بضم الشين.
والصواب أن يفتحا جميعا لأنهما مفتوحان في قولك: يبر ويشم، وعقد هذا الباب أن حركة أول فعل الأمر من جنس حركة ثاني الفعل المضارع إذا كان متحركا فتفتح الباء في قولك: بر أباك لانفتاحها في قولك يبر، وتضم الميم في قولك: مد الحبل لانضمامه في قولك: يمد، وتكسر الخاء في قولك خف في العمل لانكسارها في قولك: يخف.
وإنما اعتبر بحركة ثانيه دون أوله لأن أوله زائد والزائد لا اعتبار به اللهم إلا أن يسكن ثاني الفعل المضارع كالضاد من يضرب، والسين من يستخرج، فتجتلب همزة الوصل لفعل الأمر المصوغ منه، ليمكن افتتاح النطق به، كقولك: اضرب، استخرج، وهذا الحكم مطرد في جميع أمثلة الأمر المصوغة من الأفعال المضارعة وإنما صيغ مثال الأمر من الفعل المضارع دون الماضي لتماثلهما في الدلالة على الزمان المستقبل، وأما جنس حركة آخر الفعل المضعف في الأمر والجزم كبيت جرير:
(فغض الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا)
فقد جوز كسر الضاد من غض لالتقاء الساكنين وفتحها لخفة الفتحة، وضمها على اتباع الضمة قبلها وهو أضعفها.