وذهب أصحاب الرأي إلى أن النسب لا يثبت بقول الواحد، ولا يشترط إقرار من يرث جميع المال، بل يشترط عدد الشهادة، فإن من مات عن بنين وبنات، فأقر منهم ابنان أو ابن وبنتان يثبت النسب، والميراث، وإن أنكر الباقون، والحديث حجة للقول الأول.
ولو مات عن بنين، فأقر بعضهم بأخ آخر، وأنكر الآخرون، فلا نسب ولا ميراث للمقر به، عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يدخل في الميراث مثل أن كانا أخوين أقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر، لا يثبت النسب بالاتفاق، ثم عند أبي حنيفة يأخذ المقر به نصف ما في يد المقر، وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يأخذ ثلث ما في يد المقر.
ولو مات عن ابنين، فأقر أحدهما بدين على الميت، وأنكر الآخر،
لا يجب على المقر إلا نصف المقر به على أظهر القولين.
وقال في القديم: يجب عليه جميع الدين إلا أن تكون حصته من التركة أقل من الدين، فلا يلزمه أكثر مما خصه، ولو شهد اثنان من الورثة بدين لإنسان على الميت، فعلى القول الأول يقبل، ويثبت في جميع التركة، وهو قول الحسن، والحكم، ومالك، وعلى القول الآخر: لا يقبل، ويكون كالإقرار، فيكون من نصيبهما، وهو قول إبراهيم النخعي، وأصحاب الرأي.
وأما أمره سودة بالاحتجاب عنه بعد الحكم بالإخوة، فعلى معنى الاستحباب والتنزه عن الشبهة، لما رأى من شبه الغلام بعتبة، والاحتراز عن مواضع الشبه من باب الدين، وقوله: «الولد للفراش»، يعني: لصاحب الفراش وهو الزوج، أو مالك الأمة، لأنه يفترشها بالحق، وقوله: «للعاهر الحجر».
فالعاهر: الزاني، يقال: عهر إليها يعهر: إذا أتاها للفجور، والعهر: الزنا، وقيل: أراد بالحجر الرجم بالحجارة.
وقيل: ليس كذلك، لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم بعض الزناة، وهو المحصن، وإنما معنى الحجر هنا الخيبة والحرمان، يعني: لا حظ له في النسب، كقول الرجل لمن خيبه وآيسه من الشيء: ليس لك غير التراب، وما في يدك إلا الحجر.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا».
وأراد به الحرمان والخيبة، وقد كان بعض السلف يرى أن يوضع التراب في كفه جريا على ظاهر الحديث.