والمراد بالمساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يلحق بها النسب، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وأثبت به النسب، وفي هذا كانت منازعة عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص، كانت لزمعة أمة يلم بها، وكانت له عليها ضريبة، وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص، وظهر بها حمل، وهلك عتبة كافرا، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة، وادعى عبد بن زمعة أنه أخي ولد على فراش أبي، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة بما يدعيه، وأبطل دعوة الجاهلية.
وفي هذا الحديث من الفقه إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال، وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها، ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه، يلحقه، ولم يكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء، والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر، فحينئذ ينتفي عنه الولد.
(2379) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن»
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشا بالوطء، فإن أتت بولد لا يلحق السيد، وإن أقر بوطئها ما لم يقر بالولد، وإن أقر السيد بالوطء، وادعى الاستبراء، فادعت الأمة أنه لم يستبرئها، فالقول قول السيد، فإن قال السيد: كنت أعزل، لحقه النسب، لأن العلوق مع العزل ممكن.
(2380) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله،
عن أبيه، أن عمر بن الخطاب، قال: «ما بال رجال يطئون ولائدهم، ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا»
قال الإمام: وفي الحديث أن من مات، فأقر وارثه بابن له، ثبت نسبه، وإن كان المقر واحدا بعد أن كان ممن يحوز جميع ميراث الميت، فإن مات عن عدد من الورثة، فأقر بعضهم بنسب، وأنكر بعضهم، فلا يثبت النسب، ولا الميراث، فإن قيل: لم يوجد في قصة وليد زمعة إقرار جميع الورثة، لأنه أقر به عبد بن زمعة وحده، وكانت أخته سودة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من جهتها إقرار ولا دعوى.
قيل: قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات وارث غير ابنه عبد زمعة، لأنه مات كافرا، وأسلمت سودة في حياته، وأسلم عبد بن زمعة، بعده، فكان ميراثه لعبد وحده، وقد لا ينكر إن ثبت كون سودة من الورثة أن تكون قد وكلت أخاها بالدعوى، أو أقرت بذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر في القصة، والاعتبار في هذا بقول من يستحق التركة بالإرث، سواء كان استحقاقه بنسب، أو نكاح، أو ولاء، فلو مات عن ابن، فأقر بأخ له، لحقه، واشتركا في
الميراث، ولو كان معه زوجة فأنكرت لم يثبت، ولو مات عن بنت، فأقرت بأخ لها، لم يثبت، لأنها لا ترث جميع المال، فإن كانت معتقة أبيها، ثبت، ولو مات عن ابن، فأقر بأخ للميت، هو يلحق النسب بالجد، فإن مات جده بعد أبيه، يثبت إذا كان هو ممن ورث جميع تركة الجد، وإن مات جده قبل أبيه يشترط أن يكون هذا حائزا جميع تركة من حاز تركة الجد حتى يثبت بقوله النسب، ولو أقر بوارث يحجب المقر، يثبت بقوله النسب دون الميراث، مثل أن مات عن أخ، فأقر بابن للميت، يثبت نسب الابن بإقرار الأخ، ولا ميراث للابن، لأنه لو ورث حجب الأخ، وإقرار المحجوب لا يثبت به النسب، ففي إثبات الميراث له نفي نسبه، فأثبتنا النسب ومنعنا الميراث، هذا كله على مذهب الشافعي، ومعنى قوله.