وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته، ولاعن عنها، ونفى ولدها، ثم قذفها قاذف، يجب عليه الحد، سواء لاعنت بعد لعانه، أو امتنعت، فحدث للزنى، ولو قذفها زوجها، فعليه التعزير بخلاف ما لو ثبت زناها ببينة، أو إقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها، سواء قذفها زوجها أو غيره، لأن البينة والإقرار حجة عامة، واللعان حجة خاصة في حق الزوج، هذا قول أكثر أهل العلم، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها، وإن كان بعد موت الولد المنفي، أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد، فيجب الحد على قاذفها، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر.
وفيه دليل على أن فرقة اللعان فرقة فسخ، ولا سكنى للملاعنة، ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله.
قال الإمام: ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام: سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنى على المرأة، كما لو أقام بينة على زناها، وانقطاع الفراش عنه، وتأبد التحريم، ونفي النسب.
ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه، ووجوب حد الزنى عليها، ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها فإنها تلاعن، لقول الله سبحانه وتعالى: {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} [النور: 8]، والمراد بالعذاب: الحد، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد.
ولو أقام الزوج بينة على زناها، لم يكن لها إسقاط الحد باللعان، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان، يحبس حتى يلاعن،
فإذا لاعن فلا حد عليها، إنما عليها اللعان، ولو قذف زوجته، ثم أبانها قبل اللعان، يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد، وإن لم يكن، فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة، وهو قول الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان، وهو قول حماد بن أبي سليمان، والنخعي، وإليه ذهب الثوري، وأصحاب الرأي، ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج، ولا يلاعن، إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه، وقال الشعبي: يلاعن، وقال حماد: يجلد، فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة، فلا لعان له، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه، فله أن يلاعن لنفيه، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد، أو وطء شبهة.
ثم إذا لاعن، يسقط عنه حد القذف، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة، وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان، وقذف الأخرس بالإشارة قذف، ولعانه بالإشارة موجب للحكم، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة، واتفقوا على جواز طلاقه، وعتقه، وبيعه، بالإشارة، والكتبة.