وجملته أن من صح يمينه، صح لعانه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح اللعان إلا ممن هو من أهل الشهادة، وهو قول حماد، والزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، حتى قالوا: لو
كان أحد الزوجين ذميا، أو رقيقا، أو محدودا في قذف، فلا لعان.
واتفقوا على جواز لعان الفاسق، والأعمى، وفي قول سهل: «فتلاعنا وأنا مع الناس».
دليل على أن اللعان ينبغي أن يكون بمحضر جماعة من المؤمنين، وليس ذلك مما يستر، كما أن الحد يقام بمحضر جماعة من الناس، ليكون أبلغ في الزجر، قال الله سبحانه وتعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2].
ويلاعن في المسجد، فقد روي في حديث سهل بن سعد: «فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد».
وقوله: «فطلقها ثلاثا» فيه دليل على أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا يكون بدعة، إذ لو كان بدعة، لأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن يقع في هذا الموضع لوقوع الفرقة باللعان، ولكن الرجل كان جاهلا بالحكم، فلو لم يكن جائزا، لمنعه عنه حتى يتبين له الحكم، فلا يجترئ عليه في الموضع الذي يقع.
واختلف أهل العلم في الوقت الذي تقع فيه الفرقة بين الزوجين في اللعان، فذهب قوم إلى أنه تقع بفراغ الزوج من اللعان، وإليه ذهب الشافعي، وذهب جماعة إلى أنه يقع بتلاعنهما جميعا، روي ذلك عن ابن عباس، وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه يقع بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما، حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي يقع، وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع وفراق العجلاني امرأته كان بالطلاق.
وفرقة اللعان فرقة فسخ عند كثير من أهل العلم حتى لا تستحق المرأة نفقة العدة، ولا السكنى، وإليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: اللعان تطليفة بائنة، ولها السكنى والنفقة في العدة، ويحتج من لا يوقع الفرقة بنفس اللعان بتطليق العجلاني المرأة بعد اللعان، فلو كانت الفرقة واقعة، لم يكن للتطليق معنى، ومن أوقع باللعان الفرقة، حمل ذلك منه على الجهل بالحكم، أو يحتمل أنه لما قيل له: لا سبيل لك عليها.
وجد من ذلك في نفسه، فقال: «كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا».
يريد بذلك تأكيد تلك الفرقة، يدل عليه أن الفرقة لو لم تكن واقعة، لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا، وأجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا تحل له بعد زوج آخر.
وقول ابن شهاب: «فكانت تلك سنة المتلاعنين».
يريد أنهما لا يجتمعان بعد اللعان.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به أسحم أدعج لا أراه إلا قد صدق».
دليل على أن التحلية بالنعوت المكروهة إذا أريد بها التعريف، لا تكون غيبة يأثم بها قائلها، وفيه دليل على جواز الاستدلال بالشبه، وفيه بيان أن مع جواز الاستدلال به لا يحكم به إذا كان هناك ما هو أقوى منه في الدلالة على ضد موجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الحد عليها بالشبه لما جاءت به على النعت المكروه، لوجود الفراش، كما لم يعتبر الشبه في ولد وليدة زمعة لوجود ما هو أقوى، وهو الفراش.
وفيه دليل على أن المرأة كانت حاملا، وأن اللعان وقع على نفي الحمل، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، أن اللعان على نفي الحمل جائز، وذهب أصحاب الرأي
إلى أن اللعان على نفي الحمل لا يجوز، فإن فعل صح، تعلق به أحكامه، غير أن الولد يلزمه لزوما لا يمكنه نفيه بعده.