هذا حديث متفق على صحته
الأسحم: الشديد السواد، يقال: غراب أسحم، أي شديد السواد، والوحرة: دويبة شبه الوزغة تلزق الأرض، جمعها وحر، ومنه وحر الصدر، وهو الحقد والغيظ، سمي به لتشبثه بالقلب، ويقال: فلان وحر الصدر، إذا دبت العداوة في قلبه كدبيب الوحر.
وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عاصم، لأنه كان يسأل لغيره، ولم يكن به إليه حاجة، ولما فيه من هتك الحرمة، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية إيثارا لستر العورات.
قال الإمام رحمه الله: وحكم هذا المسألة أنه من رمى إنسانا بالزنى، فإن كان المقذوف محصنا، يجب على القاذف جلد ثمانين إن كان حرا، وإن كان عبدا، فجلد أربعين، قال الله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4]، وإن كان المقذوف غير محصن، فعلى قاذفه التعزير.
وشرائط الإحصان خمسة: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والعفة من الزنى، حتى إن من زنى في أول بلوغه مرة، ثم تاب، وحسنت حالته، وامتد عمره، فقذفه قاذف لاحد عليه، ولا حد في النسبة إلى غير الزنى من الفواحش، إنما فيه التعزير، سئل علي عن قول الرجل للرجل: يا فاجر، يا خبيث، يا فاسق، قال: هن فواحش، فيهن تعزير، وليس فيهن حد.
وكان الشعبي يقول في الرجل إذا دخل بالمرأة، فقال: لم أجدها عذراء: إن عليه الحد.
وكان إبراهيم النخعي لا يرى عليه الحد، ويقول: العذرة تذهب من النزوة ومن التعنيس.
قال الإمام: وهذا قول العلماء.
ولا فرق في موجب القذف بين من يقذف أجنبيا، أو زوجته، غير أن المخرج منهما مختلف، فإذا قذف أجنبيا، لا يسقط الحد عنه إلا بالإقرار من جهة المقذوف، أو إقامة أربعة من الشهداء على زناه، وإذا قذف زوجته، فلا يسقط إلا بأحد هذين، أو باللعان، وعند أصحاب الرأي لا حد على من قذف زوجته، إنما موجبه اللعان، والشرع جعل اللعان في حق الزوج بمنزلة الشهادة، فقال الله جل ذكره: {والذين
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6]، فثبت أن اللعان حجة القاذف على صدقه كالبينة، ولو شهد الزوج على زوجته بالزنى مع ثلاثة، فشهادة الزوج مردودة عند بعض أهل العلم، وهو قاذف عليه الحد إلا أن يلاعن، وهو قول النخعي، وبه قال الشافعي، وذهب قوم إلى أن شهادة الزوج مقبولة، وعليها الحد، وهو قول الشعبي، وأصحاب الرأي، ومن جعل الزوج قاذفا بهذه الشهادة، قال: حكم الثلاثة الذين شهدوا حكم شهود الزنى إذا لم يكملوا أربعة.
واختلف فيهم أهل العلم، فذهب أكثرهم إلى أنهم قذفة، عليهم حد القذف، لما روي عن عمر أنه شهد عنده ثلاثة على رجل بالزنى، ولم يكمل الرابع شهادته، فجلد الثلاثة، وهو قول أصحاب الرأي، وأظهر قولي الشافعي، وذهب بعضهم إلى أنهم لا يحدون، لأنهم جاءوا مجيء الشهود، ولو شهد أربع على زنى امرأة، وأقامت المرأة أربع نسوة على أنها عذراء، لا حد عليها، لأن عذرتها تنفي زناها، ولا حد على قاذفها لقيام البينة على زناها، وقد يتصور عود العذرة.
قال الشعبي: ما كنت لأقيم الحد على امرأة عليها من الله خاتم، وعنه رواية أخرى: أن الحد يقام عليها.
ويجري اللعان بين الزوجين الرقيقين والذميين، كما يجري بين الحرين المسلمين عند أكثر أهل العلم، وهو قول سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.