ولو قال: أنت علي كظهر جدتي، أو ابنتي، أو أختي، أو عمتي، أو خالتي، فظهار، وكذلك إن شبهها بامرأة محرمة عليه بسبب الرضاع على أصح القولين، فإن كانت محرمة بالصهرية، فليس بالظهار على الأصح كالملاعنة.
قال الإمام: في حديث سلمة بن صخر: «ظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان».
ففيه دليل على أن الظهار المؤقت ظهار، وهو قول أصحاب الرأي، وأصح قولي الشافعي.
وذهب قوم إلى أنه لا يجب به شيء، وهو قول مالك، والليث، وابن أبي ليلى.
ثم اختلف قول الشافعي في أنه إذا ظاهر مؤقتا، بأن ظاهر يوما، أو شهرا، أن التأقيت هل يسقط أم لا؟ فقال في قول: يتأبد، كما لو طلقها مدة
يتأبد، والثاني: لا يتأبد، حتى لو طلقها في الوقت، ثم راجعها بعد مضي المدة، فأمسكها، ووطئها، لا كفارة عليه.
قال الإمام: وفي حديث أوس بن الصامت دليل على أن المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر، فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي.
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، فعليه أربع كفارات على أظهر قولي الشافعي، كما لو طلقهن، يقع على كل واحدة طلقة.
وقال في القديم: لا يجب إلا كفارة واحدة، وهو قول ربيعة، ومالك، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير، ولو ظاهر من امرأة واحدة مرارا قبل أن يكفر، فإن قالها منفصلة، أو أراد بكل واحدة ظهارا آخر، فعليه كفارات، وإن قالها متتابعا، وقال: أردت ظهارا واحدا، فعليه كفارة واحدة، وقال مالك: لا يجب إلا كفارة واحدة إلا أن يكفر عن الأول، ثم يظاهر ثانيا، فعليه كفارة أخرى.
ومن ظاهر من أمته، فلا كفارة عليه، كما لو طلقها لا يقع، وعند مالك يلزمه الكفارة إذا أراد أن يمسها.