لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
ومعنى الإغلاق، قيل: هو الإكراه، كأنه يغلق عليه الباب، ويحبس حتى يطلق.
وهو قول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وبه قال شريح، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والحسن، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وسالم، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن طلاق المكره واقع، وهو قول النخعي، وقتادة، والزهري، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقال شريح: القيد كره، والوعيد كره.
وقال أحمد: الكره: القتل، أو الضرب الشديد، والتخويف بقتل الأب، أو الابن، أو الأخ ليس بإكراه.
وقال بعضهم: هو إكراه في جميع الأمور.
واتفقوا على من أكره على الردة، فتلفظ بها، لا يكفر، لقوله سبحانه وتعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106].
واختلفوا في طلاق السكران، فذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاقه لا يقع، لأنه لا يعقل، كالمجنون، وهو قول عثمان، وابن عباس، وبه قال القاسم بن محمد، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن
سعيد، والليث بن سعد، وإليه ذهب ربيعة، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.
وذهب آخرون إلى أن طلاقه واقع، لأنه عاص لم يزل عنه به الخطاب، ولا الإثم، بدليل أنه يؤمر بقضاء الصلوات، ويأثم بإخراجها عن وقتها، وبه قال علي، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، والحسن، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، ومجاهد، وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، وظاهر مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وقالوا: لو قتل قتل، واحتجوا بأن الصحابة بلغوا حد السكران حد المفتري، لأنه إذا سكر افترى، فلولا أنه مؤاخذ بافترائه، لم يحدوه حد المفترين، وقال هؤلاء: أقواله لازمة.
إلا أنهم توقفوا في قتله إذا ارتد في حال السكر استيناء به ليتوب في صحوه، وهو لو ارتد صاحيا، لاستتيب، ولم يقتل في فوره، فكذلك إذا ارتد وهو سكران يستتاب في حال ما يعقل.