وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها، وأنها رجعية، وهو قول عمر بن الخطاب، وبه قال عطاء، وسعيد بن جبير، وإليه ذهب الشافعي، وقال: إذا نوى بها اثنين أو ثلاثا، فهو ما نوى.
قال شريح: أما الطلاق فسنة، فأمضوه، وأما البتة فبدعة، فدينوه.
وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة، إن لم يكن له نية، وإن نوى ثلاثا، فهو ثلاث، وإن نوى اثنتين، لم يكن إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات، وهو قول علي بن أبي طالب، ويروى أيضا عن ابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وإليه ذهب مالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وقال أحمد: أخشى أن يكون ثلاثا، ولا أجترئ أن أفتي به.
وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية، والبائنة، والبتة، والحرام، ثلاثا.
قال الإمام: وفي الحديث دليل على أن من طلق زوجته ونوى عددا أنه يقع ما نوى، سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإنما لامرئ ما نوى».
يروى ذلك عن عروة بن الزبير، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد.
وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع
إلا واحدة، وهو قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وقال الثوري، وأصحاب الرأي: يجوز إرادة الثلاث بالكناية، ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة.
وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة: لفظ الطلاق، والفراق، والسراح، يقع بها الطلاق من غير نية، والكناية: كل لفظ ينبئ عن الفرقة، مثل قوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة أو بتلة، أو حرام، أو حرة، أو قال: حبلك على غاربك، أو ألحقي بأهلك، أو قال: اعتدي، أو استبرئي رحمك، أو لا ملك لي عليك، أو قال: قومي، أو اخرجي، أو اذهبي، أو تقنعي، أو تستري، ونحو ذلك، يقع بها الطلاق إذا نوى، وإن لم ينو، فهو لغو، وقال إبراهيم: إذا قال: لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، وقال الحسن: إذا قال: ألحقي بأهلك نيته.
وقال الزهري: إذا قال: ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا، فهو ما نوى،
ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول، قياسا على صريح لفظ الطلاق عند الشافعي، إنما تنقطع بذكر عوض، أو استيفاء عدد الثلاث.
وقال ابن عمر في الخلية، والبرية: إن كل واحد منهما ثلاث طلقات، وبه قال مالك في المدخول بها، وقال: يدين في غير المدخول بها، وكذلك قال في البائنة.
وقال الزهري: إذا قال: برئت منك، وبرئت مني، ثلاث طلقات بمنزلة البتة، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة.
وإذا حدث الرجل نفسه بالطلاق، ولم يتلفظ، لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به».
والى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، وبه قال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع الطلاق، وإن لم يتلفظ به، وهو قول مالك، واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار، لم يلزمه حكمه، ولو حدث نفسه في الصلاة، لم تبطل صلاته، ولو كان حديث النفس بمنزل الكلام، لبطلت به الصلاة، ولو قال لها: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث أصابع، كان ثلاثا، فإن أشار بإصبعين، فهو اثنتان، قاله الشعبي، وقتادة، والآخرون.