وروي أن عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، ولو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا.
وفيه دليل على أن من طلق زوجته المدخول بها في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وقد بقي من عدة طلاقها شيء، أنه يؤمر بمراجعتها حتى يطلقها بعد إن شاء في طهر لم يجامعها فيه، وهذه المراجعة استحباب، وقال مالك: يجب عليه المراجعة، وإذا طلقها في الحيض، وراجعها جاز له أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس، كما رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وغيرهما، عن ابن عمر.
وأما ما رواه نافع، عن ابن عمر عمر «ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر»، فاستحباب استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا تكون مراجعته إياها للطلاق، كما يكره النكاح للطلاق، بل يمسها في الطهر الأول ليتحقق معنى المراجعة، ثم لم يكن له الطلاق بعده، لكونها في طهر جامعها فيه، فيتأخر الطلاق إلى الطهر الثاني.
وفي قوله في رواية سالم: «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»، دليل على أنه لا بدعة في طلاق الحامل، فإن طلقها في حال رؤية الدم، أو بعد الجماع، فجائز، وكذلك لو طلق غير المدخول بها في حال الحيض، أو طلق الآيسة، أو الصغيرة التي لم تحض قط بعد ما جامعها، لا يكون بدعيا، إنما البدعة في طلاق امرأة يلزمها العدة بالأقراء، فإن طلق هذه في حيض أو نفاس، أو في طهر مسها فيه، يكون بدعيا، وإن طلقها في طهر لم يمسها فيه يكون سنيا.
ولو قال لها: أنت طالق للسنة، فإن كانت في طهر لم يمسها فيه، يقع الطلاق في الحال، وإن كانت في حيض أو نفاس، فلا يقع حتى تطهر، فإذا طهرت، طلقت سواء، اغتسلت أو لم تغتسل، وإن كانت في طهر جامعها فيه، فلا يقع حتى تحيض، ثم تطهر.
ولو قال: أنت طالق للبدعة، فإن كانت في حيض أو نفاس، أو طهر جامعها فيه، يقع في الحال، وإن كانت في طهر لم يجامعها فيه، لا يقع حتى يجامعها الزوج، أو تحيض.
ولو قال لها: أنت طالق للسنة والبدعة، أو لا للسنة، ولا للبدعة، يقع في الحال في أي حالة كانت، فأما إذا قال لغير المدخول بها، أو للصغيرة، أو الآيسة، أو للحامل: أنت طالق للسنة، أو للبدعة، أو لا للسنة والبدعة، أو لا للسنة ولا للبدعة، يقع في الحال، لأنه لا سنة في طلاقهن، ولا بدعة، فيلغو ذكرها، والطلاق بالعوض لا يكون بدعيا في أي حال كان.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».
دليل أن الأقراء التي أمر النساء أن يعتددن بها هي الأطهار دون الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن وقت الطلاق هو زمان الطهر، ثم قال: «تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»، أي فيها النساء، وأراد به قوله سبحانه وتعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، أي: في وقت عدتهن، وهذا قول زيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، وعائشة.
قالت عائشة: «هل تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار»، وهذا قول الفقهاء السبعة، وسالم بن عبد الله، والزهري، وإليه ذهب مالك، والشافعي.
وذهب جماعة إلى أن الأقراء هي الحيض، يروى ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول الحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.