وروي عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق».
ويروى أيضا عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
وفي الحديث دليل على أنه يجوز للزوج أن يخالعها على جميع ما أعطاها، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه جائز على ما تراضيا عليه قل
ذلك أم كثر، وذهب قوم إلى أنه لا يزيد على ما ساق إليه، وقال سعيد بن المسيب: لا يأخذ منها جميع ما أعطاها، بل يترك شيئا.
وفيه دليل على أن الخلع في حال الحيض، وفي طهر جامعها فيه لا يكون بدعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في مخالعتها من غير أن تعرف حالها، ولولا جوازه في جميع أحوالها لأشبه أن يتعرف الحال في ذلك، واتفق أهل العلم على أنه إذا طلقها على مال، فقبلت، فهو طلاق بائن، واختلفوا في الخلع، فذهب جماعة إلى أنه فسخ، وليس بطلاق، ولا ينتقص به العدد، وهو قول عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبه قال عكرمة، وطاوس، وهو أحد قولي الشافعي، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، ثم ذكر بعده الخلع، فقال: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، ولو كان الخلع طلاقا، لكان الطلاق أربعا، وذهب الأكثرون إلى أن الخلع تطليقة بائنة ينتقص به عدد الطلاق، وهو قول عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الحسن، والنخعي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وإليه ذهب مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي في أصح قوليه، وأصحاب الرأي.
واختلفوا في عدة المختلعة بعد الدخول، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم، وعامة الفقهاء إلى أن عدتها، وعدة
المطلقة سواء ثلاثة قروء، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: «عدة المختلعة حيضة واحدة»، لما روي عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، قال إسحاق: إن ذهب ذاهب إلى هذا، فهو مذهب قوي.
واختلفوا في المختلعة إذا طلقها زوجها في العدة هل يقع أم لا؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع، قال ابن عباس، وابن الزبير: لا يلحق المختلعة الطلاق في العدة، لأنه طلق ما لا يملك، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أن يلحقها صريح الطلاق، وهو قول أصحاب الرأي، وقالوا: لو قال لها: أنت بائن، ونوى الطلاق، أو طلقها على مال، أو أرسل، فقال: كل امرأة لي طالق، قالوا: لا يقع.
وفي الرجعية يقع الطلاق بكل حال بالاتفاق، قال ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا، وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم.
قال ابن عباس: يطلق واحدة، فتنقضي عدتها قبل أن ينقضي رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت.