والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه، ولحكمها أن يختلع دون رضاها، إذا رأيا الصلاح فيه كالحاكم يحكم بين الشخصين، وإن لم يكن على وفق مرادهما، وهو قول علي، وبه قال مالك.
باب من سأله أبوه تطليق امرأته
(2348) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد الله بن عمر،
عن أبيه، قال: كانت تحتي امرأة كنت أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني بطلاقها، فأبيت، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله، طلقها».
وهذا حديث حسن، إنما يعرف من حديث ابن أبي ذئب، والحارث بن عبد الرحمن هو خال ابن أبي ذئب
$ 17 - كتاب الطلاق
باب الخلع
قال الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
قال طاوس: «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة».
(2349) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، أنا أزهر بن جميل، أنا عبد الوهاب الثقفي، نا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة».
هذا حديث صحيح
وروي عن عمرة، عن عائشة، أن حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس بن شماس، فضربها، فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، فقال: «خذ بعض مالها وفارقها»، قال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم»، قال: فإني أصدقتها حديقتين، وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذهما وفارقها».
ففعل.
ففيه دليل على أن الزوج إذا ضرب زوجته ضرب تأديب، فاختلعت نفسها، فجائز، أما إذا أكرهها بالضرب من غير سبب حتى اختلعت نفسها، لا يصح الخلع، ولا تقع به البينونة، هذا إذا قال الزوج: طلقتك على ألف، وأكرهها على القبول، فإن أكرهها على التزام المال، وقال الزوج: طلقتك مطلقا، يقع الطلاق رجعيا، ولا يلزمها المال.
ولو لم ينلها بالضرب، لكنه آذاها بمنع بعض حقوقها حتى ضجرت، فاختلعت نفسها، فهذا الفعل منه حرام، ولكن الخلع نافذ، قال الله سبحانه وتعالى: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19].
والمراد منه أن يكون عند الرجل امرأة يمقتها
فيضارها بسوء المعاشرة ليضطرها إلا الافتداء، ومعنى العضل: التضييق والمنع.
والخلع مباح بلا كراهية أن تكره المرأة صحبة الزوج، ولا يمكنها القيام بأداء حقوقه، فتتحرج، فتختلع نفسها، ولو اختلعت نفسها بلا سبب، فجائز مع الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة.
روي عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».