وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب لا تعرف له صحبة، قاله محمد بن إسماعيل.
قوله: «ذئر النساء»، أي: اجترأن ونشزن، يقال منه، امرأة ذئر، والذائر: النفور.
قال الأصمعي: يقال: امرأة ذائر على مثال فاعل، ويقال: الذائر: المغتاظ على خصمه، المستعد للشر.
وفي الحديث دليل على أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح، ثم وجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئر النساء، أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن، وترك الضرب أفضل وأجمل.
ويحكى عن الشافعي هذا المعنى.
وأما إذا كان النشوز من جهة الزوج، فإن منعها شيئا من حقها، أجبر على أدائه وإن لم يمنعها شيئا من حقها، لكنه يكره صحبتها، فيفارقها في المضجع، أو يريد طلاقها، فلا حيلة، لأنه مباح له، فإن سمحت المرأة بترك بعض حقها من قسم، أو نفقة طلبا للصلح فحسن، قال الله سبحانه وتعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما} [النساء: 128]، قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، ويتزوج
غيرها، تقول له: أمسكني، ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي، والقسمة لي، فذلك قوله: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء: 128].
ولما كبرت سودة، جعلت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة.
باب الشقاق بين الزوجين
قال الله سبحانه وتعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35].
والشقاق: العداوة والخلاف، لأن كل واحد منهما يكون في شق، أي: في ناحية، ومنه قوله عز اسمه، وتعالى كبرياؤه: {في عزة وشقاق} [ص: 2].
(2347) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس الأصم.
ح وأنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، أنه قال في هذه الآية: " {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35].
قال: جاء رجل وامرأة إلى علي، ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا.
قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة:
فلا، فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به ".
والفئام: الجماعة من الناس
قال الإمام: إذا ظهر بين الزوجين شقاق، فاشتبه حالهما، فلم يفعل الرجل الصفح، ولا الفرقة، ولا المرأة تأدية الحق، ولا الفدية، وخرجا إلى ما لا يحل قولا وفعلا، بعث الإمام حكما من أهله إليه، وحكما من أهلها إليها، رجلين حرين عدلين، ليستطلع كل واحد منهما رأي من بعث إليه أن رغبته في الوصلة أو الفرقة، ثم يجتمع الحكمان، فينفذان ما يجتمع عليه رأيهما من الصلاح، واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضى الزوجين، فأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه، ولا لحكمها أن يختلع على مالها إلا بإذنها، وهو قول أصحاب الرأي، فإن عليا، رضي الله عنه، حين قال الرجل: أما الفرقة، فلا، قال: كذبت حتى تقر بمثل الذي قرت به، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه.