باب النهي عن نكاح الشغار
(2291) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار»
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.
ويروى عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا شغار في الإسلام».
قال الإمام: صورة نكاح الشغار ما ورد في الحديث، وهو منهي عنه، وأصل الشغر في اللغة: الرفع، يقال: شغر الكلب: إذا رفع رجله عند البول، سمي هذا النكاح شغارا، لأنهما رفعا المهر بينهما.
واختلف أهل العلم في صحة هذا العقد، فذهب جماعة إلى أن النكاح باطل للنهي عنه، كنكاح المتعة، وكما لو نكح امرأة على عمتها، أو خالتها، يكون باطلا، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وشبهه أبو علي بن أبي هريرة برجل زوج ابنته، واستثني عضوا من أعضائها، فلا يصح بالاتفاق، فكذلك الشغار، لأن كل واحد زوج وليته، واستثني بضعها حيث، جعله صداقا لصاحبتها.
وذهب جماعة إلى أن النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، وهو قول عطاء بن أبي رباح، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: لو سمي لهما أو لإحداهما صداق، فليس بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.
باب نكاح المتعة
(2292) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن يحيى بن قزعة، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك
قال الإمام: نكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة، فإذا اقتضت، بانت منه، ثم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى الربيع بن سبرة، عن أبيه، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة».
قال الإمام: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة، وهو كالإجماع بين المسلمين، وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي.