ولو نكح عبد في الشرك أكثر من امرأتين، ثم أسلم، يختار منهن اثنتين، فإن عتق قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن، فله إمساك أربع منهن، وإن نكح العبد في الشرك أربع إماء، فإن كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن رقيقا، يختار منهن اثنتين، وإن كان هو حرا وهن حرائر فله إمساكهن جميعا، وإن كان هو حرا وهن أرقاء فليس له إلا إمساك واحدة منهن، بشرط أن يكون معسرا خائفا على نفسه من العنت، كالحر إذا أراد ابتداء نكاح الأمة، لا يجوز إلا بعد وجود هذين الشرطين.
ولو أسلم وتحته أم وابنتها، فإن كان بعد الدخول بهما، فلا يجوز إمساك واحدة منهما، وهما محرمتان عليه على التأبيد، وإن كان قبل الدخول بهما، ففيه قولان: أحدهما: يختار أيتهما شاء كالأختين، والثاني
وهو الأصح: تتعين البنت للإمساك، لأن العقد على البنت يحرم الأم، والعقد على الأم لا يحرم النبت ما لم يوجد الدخول، وإن كان قد دخل بالبنت، تعينت هي للإمساك، وإن كان قد دخل بالأم، ولم يدخل بالبنت، فعلى القول الأول له إمساك الأم، وعلى القول الآخر لا يمسك واحدة منهما، وهما محرمتان عليه، حرمت الأم بالعقد على البنت، وحرمت البنت بإصابة الأم.
باب الزوجين المشركين يسلم أحدهما
(2290) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن الميربندكشائي، أنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي، أنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، أنا أبو بكر بن محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة التمار، أنا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول "
قال الإمام: إذا أسلم الزوجان المشركان معا، دام النكاح بينهما، وكذلك إذا أسلم الزوج، وتخلفت المرأة وهي كتابية يدوم النكاح بينهما، فأما إذا كانت هي مشركة أو مجوسية، أو أسلمت المرأة، وتخلف الزوج على أي دين كان، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه إن كان قبل الدخول بها تتنجز الفرقة بينهما بنفس الإسلام، وإن كان بعد الدخول بها، يتوقف على انقضاء العدة، فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء عدة المرأة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم، بان أن الفرقة وقعت باختلاف الدين، وهو قول الزهري، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وذهب جماعة إلى أن الفرقة تتنجز بينهما إذا أسلم أحدهما بنفس الإسلام، روي ذلك عن ابن عباس، وإليه ذهب الحسن، وعكرمة، وقتادة، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وهو قول ابن شبرمة، وأبي ثور، وقال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته، وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت، وقال الثوري: إذا أسلمت المرأة، عرض على زوجها الإسلام، فإن أبى، فرق بينهما، وقال أصحاب الرأي: إذا كانا في دار الإسلام، فأسلم أحدهما، لا تقع الفرقة بينهما حتى يلتحق الكافر بدار الكفر، أو يعرض عليه الإسلام، فيأبى، وإن كانا في دار الحرب، فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام، أو يمضي بالمرأة ثلاثة أقراء، ولا يفرق هؤلاء بين ما بعد الدخول وقبله، واختلاف الدار عند أصحاب الرأي يوقع الفرقة بين الزوجين حتى لو دخل أحد الزوجين الكافرين دار الإسلام، وعقد الذمة، والآخر في دار الحرب، تقع الفرقة بينهما، والدليل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة ما يروى عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «