وذهب بعض أهل العلم إلى أن لبن الفحل لا يحرم، وهو قول عروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يروى أن عائشة كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني أختها، وإليه ذهب إسماعيل بن علية، وداود الأصبهاني، ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وإبراهيم: أن لبن الفحل لا يحرم.
ولو نكح رجل امرأة رضيعة، فأرضعتها أم الزوج، أو جدته، أو ابنته، أو أخته، أو امرأة أخيه، بلبن أخيه ينفسخ النكاح بينهما، فعلى الزوج للرضيعة نصف المهر المسمى في النكاح، وتغرم المرضعة للزوج نصف مهر مثلها.
ولو تزوج صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، انفسخ نكاحهما، لأنهما صارتا أما وبنتا معا، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج، فهما محرمتان عليه على التأبيد، لأن الصغيرة ابنته، والكبيرة أم من كانت زوجة له، وإن كان بلبن غيره، فإن كان بعد الدخول بالكبيرة، فكذلك، لأن الكبيرة أم زوجته، والصغيرة بنت زوجته التي دخل بها، وإن كان قبل الدخول بالكبيرة، فالكبيرة محرمة عليه على التأبيد، ويجوز له أن يبتدئ نكاح الصغيرة، ولو تزوج رضيعتين، فأرضعتهما أجنبية معا، انفسخ نكاحهما، لأنهما صارتا أختين، وللزوج أن يبتدئ نكاح واحدة منهما، ولا يجوز الجمع بينهما، لأنهما أختان ولو أرضعتهما على الترتيب، فبإرضاع الأولى لا ينفسخ نكاحهما، فإذا أرضعت الثانية، انفسخ نكاح الثانية، وفي انفساخ نكاح الأولى قولان، أصحهما وبه قال أبو حنيفة: ينفسخ، لأن انعقاد الأخوة بينهما برضاع الثانية معا، كما لو أرضعتهما معا، وإذا نزل للبكر لبن، فأرضعت به صبيا، تثبت الحرمة إذا كانت في سن يحتمل فيها البلوغ، وهي تسع سنين، ولو نزل للرجل لبن فأرضع به صبيا لا تثبت به الحرمة.
قال الإمام: والرضاع كالنسب في تحريم المناكحة، وإثبات المحرمية حتى تجوز الخلوة والمسافرة بمحارم الرضاع، ويستحب له بر المرضعة، فقد روي عن أبي الطفيل، قال: " كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت، قيل: هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ".
ويروى عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة: عبد أو أمة "، وأراد به ذمام الرضاع وحقه، فقال: «إنها حضنتك وأنت صغير فكافئها، واقض ذمامها بخادم يخدمها، ويكفيها المهنة».
والمذمة بكسر الذال من الذمام، والمذمة بالفتح من الذم.
ولا يثبت بسبب الرضاع ميراث ولا عتق، ولا تجب به نفقة، ولا يسقط به قصاص، ولا شهادة، إنما حكمه تحريم النكاح، وثبوت المحرمية.