باب ما لا يجوز من الشرط
(2271) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، وأخرجه مسلم، من أوجه عن أبي هريرة
قوله: «لتستفرغ صحفتها».
مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها، ويروى: «لتكتفئ ما في صحفتها»، قال أبو عبيد، وأصل الصحفة: القطعة، وجمعها صحاف، وقوله: «لتكتفئ» من كفأت القدر وغيرها: إذا كببتها، ففرغت ما فيها، وحولت ما فيها إلى غيرها، يقول: لا تميل حظ أختها من زوجها إلى نفسها.
قال ابن مسعود: «لا تشترط المرأة طلاق أختها»، ولم يرد بالأخت الأخت من النسب، لأن الجمع بين الأختين حرام، بل أراد ضرتها المسلمة، فهي أختها في الدين.
باب إذا أنكح الوليان
(2272) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا حاجب بن أحمد الطوسي، نا عبد الرحيم بن منيب، نا سليمان، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا أنكح الوليان، فالنكاح للأول منهما، وإذا باع رجل بيعا من رجلين، فالبيع للأول منهما».
هذا حديث حسن
وهذا قول عامة أهل العلم أن المرأة إذا زوجها وليان من رجلين، وكان أحدهما سابقا، وعرف السابق منهما أن الأول صحيح، والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني، أو لم يدخل إلا ما حكي عن عطاء، أنه قال: إن كان قد دخل بها الثاني، فهي للثاني، وبه قال مالك.
فأما إذا وقعا معا، فهما باطلان، وكذلك إذا احتمل وقوعهما معا، واحتمل سبق أحدهما غير أن الاحتياط في هذه الصورة أن يأمرهما الحاكم بالطلاق، ويطلقها أحدهما، ثم يزوجها من الآخر، وإن عرف سبق أحدهما ثم اشتبه يوقف إلى أن يتبين، وكذلك إذا سبق أحدهما، ولم يعرف السابق على أحد القولين، وهو الأقيس عندي.
والقول الثاني: أنهما باطلان في هذه الصورة أيضا، كما لو احتمل وقوعهما معا واحتمل السبق.