فقال: قد تزوجتك.
واحتج الشافعي على أن المرأة لا تلي العقد بما
(2263) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أحمد بن أبي عمر، حدثني أبي، حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار، قال: " زوجت أختا لي من رجل، فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: زوجتك، وفرشتك، وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها؟! لا والله لا تعود إليك أبدا.
وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه "
قوله: فرشتك، يعني: جعلتها فراشا، يقال: فرشت الرجل: إذا فرشت له، كما يقال: وزنت الرجل وكلته، إذا وزنت وكلت له،
والعضل: هو منع الولي وليته من النكاح، وأصل العضل: هو التضييق والمنع، وأصله من عضلت الناقة، إذا نشب ولدها، ولم يسهل مخرجه، ففيه دليل على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي، ولو كان لها سبيل إلى تزويج نفسها، لم يكن لعضله معنى، ولا كان المنع يتحقق من جهته لوصولها إلى تزويج نفسها.
(2264) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل».
قال الإمام: اختلف أهل العلم في الفاسق، هل له ولاية التزويج؟ فأثبت أكثرهم له الولاية، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، إلا قوم من المتأخرين، يقال: هو قول أبي ثور: إن الشهادة غير شرط في النكاح.
وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد.
وذهب بعض أهل المدينة إلى أنهم إذا أعلنوا النكاح، وأشهدوا واحدا بعد واحد، فجائز، وهو قول مالك.
واختلفوا في صفة الشهود، فذهب كثير منهم إلى أنه لا ينعقد إلا بمشهد رجلين عدلين، وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنه ينعقد برجل وامرأتين، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وزاد أصحاب الرأي، فقالوا: ينعقد بشهادة فاسقين معلنين بالفسق.