قال ربيعة عن غير واحد من علمائهم: إنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.
وحكي عن ابن مسعود: أن كل واحد يرث من صاحبه تليد ماله دون ما ورث منه، وكل من لا يرث من هؤلاء لا يحجب الغير عن الميراث عند عامة أهل العلم، وهو قول علي وزيد، وقال ابن مسعود: يحتجبون ولا يرثون.
ولو مات رجل ووارثه حمل في البطن، يوقف له الميراث، فإن خرج حيا كان له، وإن خرج ميتا فلا يورث منه، بل هو لسائر ورثته الأول، وإن خرج حيا ثم مات يورث منه، سواء استهل أو لم يستهل، بعد أن وجد فيه أمارة الحياة من عطاس، أو تنفس، أو حركة دالة على الحياة، سوى اختلاج الخارج عن المضيق، وهو قول الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه لا يورث منه ما لم
يستهل، وهو قول محمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وبه قال الزهري، ومالك، قال الزهري: أرى العطاس استهلالا، واحتجوا بما روي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا استهل المولود ورث»، والاستهلال: هو رفع الصوت، والمراد منه عند الآخرين وجود أمارة الحياة، وعبر عنها بالاستهلال، لأنه يستهل حالة الانفصال في الأغلب، وبه تعرف حياته، وقال ابن عباس: إذا استهل الصبي ورث وورث، وصلي عليه.
والخنثى: من له آلة الرجال وآلة النساء، فسئل علي عنه، فقال: يورث من قبل مباله، معناه: إن كان يبول بآلة الرجال فهو رجل وميراثه ميراث الذكور، وإن كان يبول بآلة النساء فامرأة وميراثها ميراث النساء، وإن كان يبول بهما، فهو مشكل، فاختلفوا في أمره، فذهب جماعة إلى أنه يورث بأضر حاليه، فإن كان يرث في إحدى الحالتين دون الأخرى يوقف، وإن ورث في إحدى الحالتين أقل، دفع إليه الأقل ويوقف الباقي، وهو قول الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يوقف الباقي، بل يدفع إلى الورثة.
وقال الشعبي، وابن أبي ليلى، والثوري: للخنثى نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.
سئل جابر عن مولود ليس له ما للذكر، ولا له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول الغليظ سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر والأنثى.
وإذا اجتمع في واحد سببان للميراث يرث بهما، مثل أن ماتت امرأة عن زوج هو معتقها، فله النصف بالزوجية، والباقي بالولاء.
أو عن أم هي معتقها، فلها الثلث بالفرضية والباقي بالولاء.
ولو مات عن ابني عم أحدهما أخ لأم، فللذي هو أخ لأم السدس والباقي بينهما نصفان، قضى علي في ابني عم، أحدهما أخ الأم والآخر زوج، أن للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان، هذا قول أكثر أهل العلم.
وقال عبد الله بن مسعود في بني عم أحدهم أخ لأم، قال: المال أجمع لأخيه لأمه أنزله منزلة الأخ من الأب والأم، فأخبر علي بقوله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على فرض الله، له سهم السدس، ثم يقاسمهم كرجل منهم.
فإن اجتمع في شخص قرابتان لا يحل في الإسلام طريق حصولهما، مثل إن نكح مجوسي ابنته، فأتت منه بولد، فالمنكوحة أم الولد وأخته، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه يرث بهما، فإذا مات المولود بعد موت الأب، فللأم الثلث بالأمومة، والنصف بالأخوة، وبه قال علي، وابن مسعود، وإليه ذهب الثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي.