وذهب بعضهم إلى أن ما اكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين، وما اكتسب بعد الردة فيء، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحكي عن قتادة أن ميراث المرتد لأهل الدين الذي انتقل إليه، والحديث يدل على منع الإرث، لأنه لم يفصل بين كفر وكفر، والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه، ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير.
قال الإمام: والأسباب التي تمنع الميراث أربعة: اختلاف الدين كما
بينا، والرق، والقتل، وعمى الموت، فالرقيق لا يرث أحدا، ولا يرثه أحد، لأنه لا ملك له، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب وأم الولد، وأما من بعضه حر، فلا يرث أحدا ويورث منه بنصفه الحر، على أصح قولي الشافعي رضي الله عنه، كما أن العمة لا ترث من ابن الأخ، ويرث منها ابن الأخ، والجدة أم الأم ترث من بنت البنت، ولا ترثها بنت البنت، وحكي عن علي، وابن مسعود أن من نصفه حر يرث بنصفه الحر، ويحجب الزوجة من الربع إلى ثمن ونصف، والأم من الثلث إلى سدس ونصف، والقتل يمنع الميراث.
(2233) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بني مدلج، يقال له قتادة حذف ابنه بسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر له ذلك، فقال عمر بن الخطاب: اعدد لي على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: هأنذا.
فقال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ليس للقاتل شيء».
قال الإمام: إيجاب مائة وعشرين من قبل أنه قتل محرمه، فقد روي أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن تزاد للحرمة.
قال مالك: أراهما أرادا مثل ما صنع عمر بن الخطاب، في قتل المدلجي حين أصاب ابنه.
وروي عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «القاتل لا يرث»، وإسناده ضعيف.
والعمل عليه عند عامة أهل العلم أن من قتل مورثه لا يرث، عمدا كان القتل أو خطأ، من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل.
وجملته أن كل قتل يوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة يمنع الميراث، وقال بعضهم: قتل الخطأ لا يمنع الميراث، وهو قول مالك، لأنه غير متهم فيه إلا أنه لا يرث من الدية شيئا، وبه قال الحكم،
وعطاء، والزهري.
وقال قوم: يرث من الدية وغيرها، وقال قوم: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وهو قول أبي حنيفة.
واختلفوا في قتل المتأول، كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهم الآخر في القتال، فقال بعضهم: لا يتوارثان لأنهما قاتلان.
وهو ظاهر الحديث، وقال بعضهم: يتوارثان، لأنهما متأولان.
وقال بعضهم: إذا قتل العادل أباه يرثه، لأنه محق، وإن قتله الباغي لا يرثه، لأنه غير محق، ولو كان القتل في حد لا يحرم الميراث عند الأكثرين، ولو جرح رجل أباه فمات الجارح قبل موت المجروح يرثه المجروح، لأن حرمان القاتل لجنايته وقصده إلى استعجال الميراث، ولا جناية من المجروح.
وأما عمى الموت هو أن المتوارثين إذا عمي موتهما بأن غرقا في ماء، أو انهدم عليهما بناء، أو غابا، فجاء نعيهما، ولم يدر أيهما سبق موته، فلا يورث أحدهما من الآخر، بل ميراث كل واحد منهما لمن كان حياته يقينا بعد موته من ورثته.