وكذلك يقول: إذا مات عن أخت لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، فللأخت للأب والأم النصف، وللأخوات للأب أضر الأمرين من السدس، أو المقاسمة مع الإخوة.
ولو مات عن أختين لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، فلأختين لأب وأم الثلثان، والباقي للإخوة للأب، ولا شيء للأخوات.
وتفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض هذه أربعة، والخامسة، قال: من لا يرث كالابن الكافر، والرقيق، والقاتل، يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان، فيرد الزوج إلى الربع، والزوجة إلى الثمن، والأم إلى السدس، وعامة الصحابة على أنه لا يحجب، كما لا يحجب حجب الحرمان.
قال الإمام: وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب، والأم أو الأب مع البنت عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إلا ابن عباس، فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد.
قال الإمام: وقول العامة موافق لظاهر الآية من حيث أن الله سبحانه وتعالى بين فرض الأخوات في هذه الآية، ولا فرض للأخوات مع الولد بحال.
باب ميراث الإخوة
قال الله سبحانه وتعالى: {قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] الآية.
(2219) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو الوليد، نا شعبة، عن محمد بن المنكدر، سمعت جابرا، يقول: " جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ، وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله: لمن الميراث، إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرائض ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن المثنى، عن وهب بن جرير، عن شعبة.
وقال محمد بن إسماعيل: نا عبد الله بن عثمان، أنا عبد الله، أنا شعبة، بإسناده مثل معناه، وقال: " إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
قال الإمام: الحديث يدل على طهارة الماء المستعمل، وأن الكلالة اسم للورثة.
قال الإمام: الإخوة للأم، للواحد منهم السدس، وللاثنين فصاعدا الثلث، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، لقوله سبحانه وتعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [النساء: 12] الآية.
وكان سعد يقرأ هذا الآية: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم».
وميراث الإخوة للأب والأم، أو للأب بمنزلة ميراث الأولاد عند عدم ولد الأب والأم إلا في مسألة المشركة، وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث ويشاركهم الإخوة للأب والأم بالإخوة للأم، فيقسم الثلث بينهم على عدد رءوسهم، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، وإن كان مكان الإخوة للأب والأم إخوة للأب، فلا شيء لهم، وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود،
وزيد، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والزهري، والنخعي، وإليه ذهب مالك والشافعي، قال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا، وذهب جماعة إلى أنه لا شيء للإخوة للأب والأم، لأنهم عصبة لم يبق لهم شيء كالإخوة للأب، وهو قول علي، وابن عباس، وأبي موسى، وأبي بن كعب، وبه قال الشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن مسعود، وزيد هذا، والأشهر منهما التشريك، واتفقوا على أن ولد الأب والأم، أو ولد الأب، إذا كانوا إناثا يعطي إليهن فرضهن وتعال المسألة.