وفيه دليل على أن من استقرض شيئا، فرده أحسن أو أكثر من غير شرط، كان محسنا، ويحل ذلك
للمقرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: «اقضه وزده» واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وثم رجل يزن بالأجر، فقال للوزان «زن وأرجح».
فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر، أو أفضل، أو في بلد آخر، فهو حرام، قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك بأرض، الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل حق، فأهدى لك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا.
وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من دابته، فهو ربا، قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة.
قال الأوزاعي: يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع، والخمر بالنبيذ، والبخس بالزكاة.
وأراد بالبخس: ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات، وقيل: أراد به المكس.
أما إذا أقرض شيئا، فأخذ به رهنا أو ضمينا، فجائز، لأنه توثيق للدين، وروي عن الحسن، قال: من أسلف سلفا، فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا، والمراد من الصبير: الكفيل، وكره إبراهيم السفتجة، وفعلها ميمون بن أبي شبيب.
(2137) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا أبو الوليد نا شعبة، أنا سلمة بن كهيل، قال: سمعت أبا سلمة بمنى يحدث: عن أبي هريرة، أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه» قالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: «اشتروه، فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.
قال الإمام: فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول.
روي عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته».
أراد باللي: المطل، يقال: لواه حقه ليا وليانا، أي: مطله، والواجد: الغني.
وقال ابن المبارك: «يحل عرضه»، أي: يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء، ويقول له: إنك ظالم ومتعد، وعقوبته: أن يحبس له حتى يؤدي الحق.
فأما المعسر، فلا حبس عليه، بل ينظر، لأنه غير ظالم بالتأخير، فلا يستحق العقوبة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم»، هذا قول مالك، والشافعي.
وإن كان له مال يخفيه، حبس وعزر، حتى يظهر ماله، وإن ادعى هلاك ماله لم يقبل حتى يقيم عليه البينة، فإن لم يقم البينة حبس، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه، فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله، وروي عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة».
وروي «أنه حبسه ساعة من نهار، ثم خلى سبيله».
وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أصحاب الرأي.