باب قسمة مال المفلس بين الغرماء
(2135) أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، نا قتيبة، نا الليث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصيب رجل في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن قتيبة.
وقال عمر بن الخطاب: إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ألا وإنه ادان معرضا، فأصبح قد رين به، فمن كان له دين، فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين، فإن أوله هم، وآخره حرب.
قوله: فادان معرضا، أي: استدان معرضا عن الأداء، وقوله: وقد رين، أي: أحاط بماله الدين، يقال: رين بالرجل رينا، إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.
قال الإمام: هذا قول أكثر أهل العلم، إن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفذ ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة، وتصرف المفلس في ماله غير نافذ، قال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه، ولا بيعه ولا شراؤه، وقال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه، لم يجز عتقه، وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله.
باب حسن قضاء الدين
(2136) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية أبي هريرة، وأخرجه مسلم، عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.
قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزل الغلام من الذكور، والقلوص بمنزل الجارية من الإناث، والرباعي: هو الذي أتت عليه ست سنين، ودخل في السنة السابعة، فإذا طلعت رباعيته، قيل للذكر: رباع، وللأنثى رباعية خفيفة الياء، وقوله: «خيار»، يقال: جمل خيار، وناقة خيارة، أي: مختارة.
وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة، ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين، وإن هلك في يد الإمام، فيضمن من خاص ماله، إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء، فيضمن من مالهم، أو من مال الصدقة، وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة، وإن هلك في يد الإمام، كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته فهلك في يد الولي، يضمنه من مال اليتيم، وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم.
وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان، وثبوته في الذمة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال الشافعي: لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد، وهو قول مالك، وجملته أن ما جاء السلم فيه، جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه، قالوا: إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها، جاز استقراضها، وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض، سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال، لأن الحيوان من ذوات القيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المثل، فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه فتلف عنده، فعليه في المتقوم القيمة، وفي المثلي المثل، وحد المثلي: كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه، وجاز بيع بعضه ببعض، وما لم يجمع هذه الأوصاف، فهو متقوم.