وذهب جماعة إلى أنهما لا يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري، بل القول قول المشتري مع يمينه، وهو قول النخعي، وإليه ذهب الثوري، والأوزاعي، ومالك وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وذهب أبو ثور، إلى أن القول قول المشتري، سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة، ولا يتحالفان، وإذا اختلفا في الأجل أو الخيار أو الرهن أو الضمين، فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان، وعند أصحاب الرأي، القول قول من ينفيها، ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن.
باب السلم
قال الله سبحانه وتعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282] قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282].
قيل: الدين ما له أجل، والقرض: ما لا أجل له، يقال أدنت الرجل وداينته: إذا بعت منه بأجل، وأدنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى، ومنه الأثر: فادان معرضا، يقال: دان، واستدان، وأدان، إذا أخذ الدين، فإذا أعطى الدين، قيل: أدان.
وروى ابن سيرين عن ابن عمر، أنه كان يكره أن يقول السلم، ولكن السلف، ويقول: أسلمت لله لرب العالمين.
والسلف له معنيان في المعاملات، أحدهما: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وعلى المستقرض رده كما أخذه.
والثاني: هو السلم المعهود، وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، يقال: سلفت، وأسلفت، وأسلمت بمعنى واحد.
(2124) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، وربما قال: والثلاث، فقال: «من أسلف، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، وإلى أجل معلوم».
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن صدقة بن الفضل،
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن سفيان بن عيينة.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أجازوا السلم في الطعام، والثياب، وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد، قال ابن أبي أوفى: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، في الحنطة، والزبيب، والشعير، والتمر، إلى قوم ما هو عندهم.
ويشترط في السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا، أو بالكيل إن كان مكيلا، أو بالذرعان إن كان ثوبا.
ولو أسلم في المكيل بالوزن، أو في الموزون بالكيل، إذا أمكن كيله يجوز، ولو جمع بين الكيل والوزن، فقال في عشرة مكاييل وزنها كذا لا يجوز، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان.
وقوله: «ووزن معلوم» أراد: أو وزن معلوم.
وقد روي هكذا
صريحا.
ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصلح السلم فيه.
واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان، فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ولم يجوزه جماعة، منهم عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.