ولو اطلع المشتري على العيب بعد ما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدا قد أعتقه، فيرجع بالأرش، وهو أن ينظر: كم نقص العيب من قيمته، فيسترجع بنسبته من الثمن.
وقال شريح: لا يرد العبد من الادفان، ويرد من الإباق البات، والادفان: أن يروغ عن مواليه اليوم أو اليومين، ولا يغيب عن المصر، وعنه: أنه كان يرد الرقيق من العبس، وهو البول في الفراش، فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة، أو
زياه بزي أهل حرفة، فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة، فلم يكن، فلا خيار له على أصح المذهب، لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية، والمشتري هو الذي اغتر به فلا خيار له.
ولو كذب البائع في رأس المال، فكذلك يصح معه البيع، ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة، فإنه إذا اشترى شيئا، ثم باعه مرابحة، وكذب في رأس ماله، بأن كان قد اشتراه بمائة فقال: اشتريته بمائة وعشرة، فالبيع صحيح، وهل تحط الخيانة؟ فيه قولان، أحدهما: لا تحط وللمشتري الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والثاني، وهو الأصح: تحط الخيانة ولا خيار للمشتري، وهو قول أبي يوسف، وفيه قول آخر: إن المشتري بالخيار، وإن حطت الخيانة.
ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه، يجوز إذا فعله بعد القبض، وبين قدر الشركة، وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري، لا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه، فإن كذب في رأس المال فيهما لا تصح التولية والتشريك، لأن العقد الثاني فيهما ينبني على الأول.
باب اختلاف المتبايعين
(2122) أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي، أنا أبو سهل السجزي، نا أبو سليمان الخطابي، نا أبو بكر بن داسة، أنا أبو داود، نا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتها بعشرة آلاف.
فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك.
قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك.
قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان».
قال أبو داود: ونا النفيلي، أنا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن
القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود معناه.
وقال أبو عيسى نا قتيبة، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار».
قال أبو عيسى: هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود.
(2123) قال الإمام: وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي، أنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي، أنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، أنا عثمان بن محمد، نا هشيم، نا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن،
عن عبد الله، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع».
قال الإمام: اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، فقال البائع: بعت بكذا، وقال المشتري: بأقل، فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان، يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا، فإذا حلف يقال للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف: ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف، فسخ العقد بينهما، ورد إلى كل واحد منهما ما دفع، وهو قول شريح، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة، أو تالفة في أنهما يتحالفان، ويرد قيمة السلعة، وإليه رجع محمد بن الحسن.