وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخا للكتابة منها.
وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها، واختلفوا في جوازه، فأجازه قوم، وبه قال مالك، واحتجوا بقول عائشة: إن أحب أهلك أن
أعدها لهم.
وفي رواية: إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك.
وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز، لأنها غير مستقرة، بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه، فيسقطها عن نفسه، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز.
والمراد من قولها: أعدها لهم أو أقضي عنك: هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة، بدليل ما روى القاسم، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اشتريها وأعتقيها».
واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث، وإنما هو مستنبط منه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق.
وفي رواية من روى: «اشتريها وأعتقيها»، وروى ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «ابتاعي وأعتقي» بيان هذا المعنى.
واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق، فذهب الشافعي في أظهر قوليه، وهو قوله الجديد: إلى أن الشراء صحيح، والشرط لازم.
وقال النخعي: كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.
وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح، والشرط باطل، قاله الشافعي في القديم، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وأبي ثور، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة.
وذهب قوم إلى أن البيع فاسد، وهو قول أصحاب الرأي، ثم إنهم حكموا
بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده أو أعتقه، إلا فيما اشتراه بشرط العتق، فإن أبا حنيفة، قال: إذا قبضه المشتري وأعتقه، عتق، وعليه الثمن، وعند صاحبيه تجب القيمة، وهو الأقيس على مذاهبهم.
فأما إذا باع بشرط العتق، وشرط الولاء لنفسه، فالبيع باطل عند الأكثرين، وهو أظهر قولي الشافعي، وقال في القديم: البيع صحيح والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور، واحتجوا عليه بحديث بريرة، أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع، وحكم ببطلان الشرط، وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد.
والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع، لكن القوم رغبوا في بيعها للعتق، وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق، فلما عقد البيع، وزال ملكهم عنها، وأعتقتها عائشة، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع، أن الولاء لا يكون لغير المعتق.
فإن قيل: كيف وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء» قلنا: هذه اللفظة تفرد بها هشام، لم يوافقه عليها أحد من الرواة، فإن ابن شهاب، روى عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: «ابتاعي وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق»، وقالت عمرة، عن عائشة: «ابتاعيها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق» وقال القاسم، عن عائشة: «اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن