فاختصما إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف،
وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم.
وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب، علم به أو لم يعلم، في الحيوان وغيره، وهو قول أصحاب الرأي.
أما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة، فحدث به عيب قبل القبض، فله الرد، وإن حدث به عيب بعد القبض، فمن ضمان المشتري، فإن اختلفا، فقال البائع: حدث في يد المشتري.
وقال المشتري: كان في يد البائع.
فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة.
وقال مالك في الرقيق خاصة: يرده إلى ثلاثة أيام بلا بينة، وفي الجنون، والجذام، والبرص إلى سنة، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة.
وممن ذهب إلى عهدة السنة: ابن المسيب، والزهري في كل داء عضال.
واحتج مالك بما روى الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام».
وضعف أحمد هذا الحديث وقال: لم يسمع الحسن من عقبة، ولا يثبت في العهدة حديث، والله أعلم.
باب شراء العبد بشرط الإعتاق
(2113) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعها على أن ولاءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
(2114) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني.
فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، عددتها لهم، ويكون لي ولاؤك.
قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم.
فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق».
قالت عائشة: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف،
عن مالك، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل.
وأخرجه مسلم، عن أبي كريب.
كلاهما عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة.
وقولها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، إنما ذكرت بلفظ العد، لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا، وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن، وجعل العيار وزن أهل مكة.
قال الإمام: في هذا الحديث فوائد منها: جواز بيع رقبة المكاتب، واختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته، لأن ملكه لم يزل بالكتابة، بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي، وهو قول مالك، وأحمد، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد الكتابة، حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري، عتق، وولاؤه للبائع الذي كاتبه.