قال الإمام: هكذا رواه مالك مرسلا، وقد صح موصولا.
(2103) أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا زهير بن حرب، نا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر».
هذا حديث صحيح.
ومعنى بيع الحصاة: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع بيني وبينك فيما نبيعه.
وهو شبيه بالمنابذة.
وقال أبو عبيد: المنابذة أن يقول: انبذ الحجر، فإذا وقع الحجر، فهذا لك بيعا، وكذلك بيع الحصاة.
وقيل: الحصاة أن يرمي بحصاة
في قطيع من الغنم، ويقول: أي شاة أصابتها الحصاة كانت مبيعة منك.
وأما الغرر، فهو ما خفي عليك علمه، مأخوذ من قولهم: طويت الثوب على غره أي: على كسره الأول.
وقيل: سمي غررا من الغرور، لأن ظاهره بيع يسر وباطنه مجهول يغر.
وسمي الشيطان غرورا لهذا، لأنه يحمل الإنسان على ما تحبه نفسه ووراءه ما يسوءه.
فكل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر.
مثل أن يبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، أو العبد الآبق، أو الجمل الشارد، أو الحمل في البطن، أو نحو ذلك، فهو فاسد للجهل بالمبيع، والعجز عن تسليمه.
ومن جملة الغرر بيع تراب المعدن، وتراب الصاغة لا يجوز، لأن المقصود ما فيه من النقد، وهو مجهول، وممن ذهب إليه: عطاء، والشعبي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد منع بعض أصحاب الشافعي المعاملة بالدراهم المغشوشة على هذا القياس، للجهل بما فيها من النقرة.
(2104) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الزغرتاني، نا أبو محمد عبد الله بن عروة، ثنا زياد بن أيوب، نا هشيم، نا أبو عامر، نا شيخ من بني تميم، قال: قال علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تبلغ».
قال الإمام: وإسناد هذا الحديث ضعيف، وأبو عامر هو صالح بن عارم.
وبيع المضطر على وجهين، أحدهما: أن يكره الرجل بالباطل على بيع ما له ففعل، فلا يصح بيعه.
والثاني: أن تركبه الديون، فيأمره الحاكم ببيع ما له، فإن لم يبع يبيع الحاكم عليه بثمن المثل لحق الغرماء، فيكون جائزا.
وإذا اضطر الرجل إلى بيع ما له بالوكس لمؤنة رهقته، فسبيل هذا في حق الدين والمروءة أن لا يفتات عليه بماله، ولكن يعان بالاقتراض، والإمهال، إلى أن يوسر، أو يجد السبيل إلى بيع ما له من غير بخس يلحقه، فإن لم يفعل، باع ما له مع الضرورة، فبيعه جائز.
واختلف أهل العلم في جواز شراء ما لم يره، فأجازه جماعة، ثم إذا رآه المشتري، فله الخيار بين فسخ العقد وإجازته، وهو قول أصحاب الرأي، وأصح قولي الشافعي.
وذهب بعضهم إلى أن البيع فاسد، وبه قال الحكم، وحماد.
وقال مالك: الساج والمدرج في جرابه، والثوب
المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما.
وجوز بيع الأعدال على البرنامج من غير أن ينشر، وإذا نشره لا خيار له، وقال: لأنه لا يراد به الغرر، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا.