والتقدير بالثلاث بناء للأمر على الغالب، لأن الغالب أنه لا يقف عليها قبل الثلاث، لا أن زمان الرد يتقدر بها.
وقوله: «لا سمراء» فيه دليل على أنه لا يعطي غير التمر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز غير التمر وإن رضي به البائع، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض وإن رضي به البائع.
وذهب قوم إلى أن الواجب هو التمر، ولا يجوز إعطاء غيره إلا برضا البائع، فإن رضي بجنس آخر فكأنه استبدل عن حقه، فيجوز.
وذهب قوم، وهو أصح أقوال الشافعي،
أن على كل إنسان صاعا مما يقتات، حنطة كان، أو شعيرا، أو تمرا، أو زبيبا، كما في زكاة الفطر، وأول هذا القائل قوله «لا سمراء» أي: لا تجب السمراء، وهي الحنطة.
ولا فرق في ثبوت حق الرد بعيب التصرية بين النعم وسائر الحيوانات التي يحل شرب لبنها، حتى لو اشترى جارية ذات لبن، فوجدها مصراة، فله الرد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن على أصح الوجهين، لأن لبن الآدمية مما لا يعتاض عنه في العادة.
ولو اشترى أتانا لبونا أو حيوانا لا يؤكل لحمه، فوجدها مصراة، فله الرد على الأصح، لأن لبنها مقصود لتربية الولد، ولكن لا يجب رد شيء في مقابلة ما حلب من اللبن، لأن لبنها نجس لا يعتاض عنه.
وفي حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة، ولا بشاة لبون في ضرعها لبن، لأن الشرع جعل للبن في الضرع قسطا من الثمن، فهو كبيع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر، بخلاف ما لو باع السمسم بالسمسم يجوز، وإن أمكن استخراج الدهن من كل واحد منهما، لأن عين الدهن غير موجود فيهما، واللبن ههنا موجود في الضرع حتى لو حلب اللبون، ثم في الحال قبل اجتماع اللبن في ضرعها باعها باللبن، يجوز، والله أعلم.
باب النهي عن الملامسة والمنابذة
(2101) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الملامسة والمنابذة».
قال: والملامسة: أن يلمس الرجل الثوب، ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو أن يبتاعه ليلا، وهو لا يعلم ما فيه.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه على غير تأمل منهما، يقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا.
فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن إسماعيل بن أبي أويس، وغيره.
وأخرجه مسلم، عن يحيى.
كل عن مالك.
قال الإمام: معنى الحديث أن يجعلا لمس الشيء أو النبذ إليه بيعا بينهما، من غير رؤية وتأمل، ثم لا يكون له فيه خيار، وكان ذلك من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلف أهل العلم في المعاطاة، فجعلها بعضهم بيعا، إجراء للأمر على ما يتعارفونه بينهم.
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس، حمارا، فقال: بكم؟ فقال: بدانقين.
فركبه، ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار.
فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
وفي النهي عن الملامسة دليل على أن شراء الأعمى وبيعه باطل، لأنه لا طريق له إلى رؤيته، فأما البصير إذا اشترى عينا غائبة لم يرها، فاختلف أهل العلم في جوازه.
(2102) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع الغرر».