وقال أبو عبيد: هو من صريت الماء، وهو حبس الماء وجمعه، ولو كان من الربط، لكان مصرورة، أو مصررة.
وما قال الشافعي صحيح في المعنى، وذلك أن العرب كانت تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلتها تسرح، ويسمون ذلك الرباط إصرارا، فإذا أراحت، حلت تلك الأصرة وحلبت.
ويجوز أن يكون أصل المصرة مصررة، أبدلت إحدى الرائين ياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: {وقد خاب من دساها} [الشمس: 10] وأصله: دسسها، أي أخملها بمنع الخير.
وتسمى المصراة محفلة، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من اشترى شاة محفلة فردها، فليرد معها صاعا، سميت محفلة لحفول اللبن واجتماعه في ضرعها، والحفل: الجمع الكثير.
ثم حكم المصراة اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أن المشتري إذا علم بها بعد ما حلبها، فله أن يردها بعيب التصرية، ويرد معها صاعا من تمر مكان ما حلب من اللبن، كما هو ظاهر الحديث، وهو قول مالك، والشافعي، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وقال أبو حنيفة: لا خيار له بسبب التصرية، وليس له ردها بالعيب بعد
ما حلبها.
وقال ابن أبي ليلى، وأبو يوسف: يردها ويرد معها قيمة اللبن، والحديث حجة عليهم.
والمعنى في إيجاب صاع من التمر بعد الحلب، أن اللبن لا يمكن رده لنقصانه بالحلب، وقد حدث بعد البيع بعضه على ملك المشتري، فلا يجب رده، فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقد، فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدل مقدر من غير أن ينظر إلى قلة اللبن أو كثرته، كما جعل دية النفس مائة من الإبل، مع اختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف، والصغر والكبر، والجمال والقبح، وسوى بين الأصابع في الدية مع اختلافها، وهذا كما لو جنى على امرأة حامل، فألقت جنينها ميتا أوجب الشرع على الجاني غرة عبدا أو أمة، على خلاف القياس، لأنهما يتنازعان في حياته، فيدعي الجاني أنه ميت لا شيء عليه فيه، ويقول الولي: كان حيا قتلته فعليك الدية.
فقطع الشرع مادة النزاع بينهما بإيجاب الغرة، كذلك ههنا.
(2100) أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أنا محمد بن الحسين القطان، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: ثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر».
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وروى أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء» أراد صاعا من تمر لا حنطة، والتمر من طعام العرب.
قال الإمام: اختلف أهل العلم في تقدير خيار التصرية بالثلاثة، فمنهم من قال: يتقدر بالثلاث، حتى لو علم قبل مضي الثلاث فله الخيار إلى تمام الثلاث، لأن الوقوف عليها قلما يمكن في أقل من ثلاثة، فإن النقصان الذي يجده المشتري في مدة الثلاث، قد يحمله على اختلاف اليد وتبدل المكان، فجعل الشرع الثلاث حدا لا يجاوز، كما في خيار الشرط، ومنهم من ذهب إلى أنه لا تأخير له بعد العلم بالتصرية، فإن أخر سقط حقه من الرد، وهو القياس، لأنه خيار عيب.