هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى.
كلاهما عن مالك.
(2098) أنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وأحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ به ما في إنائها».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق.
وأخرجه محمد، عن علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري.
قوله: «ولا يبيع حاضر لباد» فذهب بعضهم إلى أن الحضري لا يجوز أن يبيع للبدوي شيئا، ولا يشتري له، وهو قول ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، لأن اسم البيع يقع على البيع والابتياع، يقال: بعت الشيء وشريته بمعنى اشتريته، والكلمتان من الأضداد.
وذهب جماعة إلى أنه لا يبيع للبدوي ويجوز أن يشتري له، وهو قول الحسن البصري، وإليه ذهب الشافعي.
ومعنى النهي: هو التربص له بسلعته، وذلك أن أهل البادية كانوا يحملون إلى البلد أمتعتهم، فيبيعونها بسعر اليوم، ويرجعون لكثرة المئونة في البلد، فيكون من بيعهم رفق لأهل البلد وسعة، فكان الرجل من أهل البلد يأتي البدوي ويقول له: ضع متاعك عندي حتى أتربص لك، وأبيعه على مر الأيام بأغلى، وارجع أنت إلى باديتك.
فيفوت بفعله رفق أهل البلد، فنهى الشرع عن ذلك.
فمن فعله وهو بالنهي عالم يعصي، وإن لم يعلم فلا يعصي، فإن كان لا يدخل به ضيق على أهل البلد لرخص الأسعار، أو قلة ذلك المتاع، وسعة البلد، فهل يحرم أن يبيع له؟ اختلفوا فيه، منهم من حرمه لظاهر الحديث، ومنهم من أباحه لعدم الضرر.
وإذا التمس البدوي منه أن يتربص له، فقد قيل: يجوز ذلك، ولا يدخل تحت النهي.
(2099) أخبرنا عبد الواحد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا علي بن الجعد، أنا زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن أحمد بن يونس، عن زهير.
ويروى فيه عن أنس، وابن عباس: فقيل لابن عباس ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
وقال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه.
وفي هذا الحديث دليل على أن الحضري إذا باع للبدوي لا يكون العقد فاسدا، ولو كان فاسدا لم يكن فيه منع من ارتفاق بعضهم من بعض، وذهب قوم إلى أن النهي عن بيع الحاضر للبدوي، بمعنى الإرشاد دون الإيجاب.
وكان مجاهد يقول: لا بأس في هذا الزمان، وإنما وقع النهي عنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: «لا تصروا الإبل والغنم» التصرية فسرها الشافعي بأن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم تباع، فيظنها المشتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها، فإذا حلبها مرتين أو ثلاثا، وقف على التصرية والغرور.