هذا حديث صحيح.
وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض، ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء، فإن كان مما لا ينقل مثل أن اشترى أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة، فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل، وإن كان منقولا، فإن كان شيئا خفيفا أخذه بيده، وإن كان حيوانا ساقه إليه، وإن كان طعاما اشتراه جزافا، نقله من مكان الشراء.
قال ابن عمر: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يئوه إلى رحالهم.
قال الإمام: إن اشتراه مكايلة أو موازنة، فقبضه أن ينقله بالكيل والوزن، فإن قبضه جزافا، فقبضه فاسد، وهو مضمون عليه، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيل أو يزن عليه البائع.
وكذلك لو اشتراه كيلا، فقبض بالوزن، أو اشترى وزنا، فقبض بالكيل، فقبضه فاسد.
ولو ابتاع طعاما كيلا، وقبضه، ثم باعه من غيره كيلا، لم يجز تسليمه بالكيل الأول، حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، لما روي عن
عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل».
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري»، وبه قال الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول، وسواء باعه نسيئة أو نقدا.
وقال مالك: إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول، وإن باعه نسيئة فلا يجوز.
وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام، وقبل السلم عن غيره في مثله، فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه، لا يجوز حتى يقبضه صاحب الحق لنفسه، ثم يكيل على من قبل منه ثانيا.
أما إذا اشترى موزونا وقبضه، ثم باع وزنا، جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن الأول، لأن الوزن لا يتفاوت، والكيل اجتهاد، وقد يقع التفاوت
بين الكيلين، فإذا اشترى مكايلة وقبض ثم باعه مكايلة، يحتاج أن يكيل ثانيا، فإن فضل يكون الفضل للبائع الثاني، وإن نقص فعليه إتمامه.
وروي عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء».
هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى قبل القبض، قالوا: إذا باع شيئا بدراهم، أو بدنانير في الذمة، يجوز أن يستبدل عنها غيرها، كما يجوز الاستبدال عن القرض وبدل الإتلاف، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر، وكذلك في القرض وبدل الإتلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم تفترقا، وبينكما شيء».
وقيل: إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا، لا يشترط قبضه في المجلس، وإنما شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرقا، ولا شيء
بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا، والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط، وذهب بعض أهل العلم، إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض، وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة.