باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض.
(2087) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف.
وأخرجه مسلم، عن القعنبي، ويحيى بن يحيى.
كل عن مالك.
(2087) وبهذا الإسناد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه».
(2088) أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه».
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن إبراهيم بن المنذر، عن أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع.
وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
(2089) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم، ح.
وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى».
وقال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
هذا حديث متفق على صحته.
أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله.
وأخرجه مسلم، عن ابن أبي عمر.
كلاهما عن سفيان.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه.
فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار، في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض، وهو قول ابن عباس، وبه قال الشافعي، ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة،
وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.
وقال مالك: ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض.
وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض، وذهب إليه سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والحكم، وحماد، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
قال الإمام: وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع، أو من أجنبي في منع الجواز.
ولو كانت أمة فزوجها قبل القبض فجائز، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه، وكان قبضا، كما لو أتلفه، لأن العتق إتلاف.
واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض، فأجازه بعضهم لما
(2090) أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، قال: وقال الحميدي نا سفيان، نا عمرو، عن عبد الله بن عمر، قال: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم، فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه.
فقال: هو لك يا رسول الله.
قال: بعنيه.
فباعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ".