وعسل بن سفيان أبو قرة اليربوعي، من أهل البصرة فيه نظر.
وأراد بالنجم: الثريا، وطلوعها بالغداة مع الصبح، وذلك لثلاث عشرة تخلو من أيار.
ويحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه، ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه.
وللشافعي فيه أقاويل، أحدها: أن البيع باطل.
والثاني: صحيح، وللمشتري الخيار.
والثالث: في قدر الزكاة باطل، والمشتري بالخيار، إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر، وإن شاء فسخ البيع.
ولو باع حمل الباذنجان، والخربز، والقثاء، بعد بدو الصلاح فيه، وهو أن يظهر في الخربز أثر النضج، وفي الباذنجان والقثاء أن يتناهى عظمه، أو عظم بعضه، فجائز، ويترك حتى يتلاحق صغاره بكباره، وما نبت بعده، فللبائع، وعند مالك يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته.
باب وضع الجائحة.
(2083) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم، ح.
وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح».
هذا حديث صحيح.
أخرجه مسلم، عن بشر بن الحكم، وعمرو الناقد، عن سفيان بن عيينة.
الجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار، فتهلكها، يقال: جاحهم الدهر يجوحهم، وأجاحهم الزمان: إذا أصابهم بمكروه عظيم.
والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء، أمر ندب واستحباب من طريق المعروف، وهو أن من باع ثمرة على الشجر، وسلم إلى المشتري
بالتخلية، ثم هلكت بآفة، يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري، ولا يجب، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي، لقوله عليه السلام: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟».
ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن البائع آخذا مال أخيه.
وذهب جماعة من أهل الحديث، إلى أنها توضع لزوما، وهو في ضمان البائع، قضى به عمر بن عبد العزيز، وهو قول أحمد، وأبي عبيدة، وقاله الشافعي في القديم، لأن التسليم لم يتم بالتخلية، بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك.
وقال مالك: يوضع الثلث فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث، فلا توضع، وهو من ضمان المشتري، فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري، فيكون من ضمان البائع بالاتفاق.
وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع، وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض، وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع.